تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاتها الاستيطانية على حساب الأراضي الفلسطينية، على الرغم من قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تؤكد على أن هذه المستوطنات “غير شرعية، وغير قانونية”، وتعدها “جريمة حرب”.
وفي هذا الإطار؛ طرحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مناقصات جديدة لبناء نحو 1,248 وحدة استيطانية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس وبيت لحم والخليل، ومناطق شمال الضفة.
وبحسب المناقصات المنشورة؛ فإن هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة ستتوزع على مستوطنات: “بيتار عيليت” و”إفرات” و”كريات أربع”، و”معالي أفرايم”، و”كرني شمرون”، إلى جانب 89 وحدة في مستوطنة “غيلو” الواقعة غرب القدس المحتلة.
يذكر أن مجلس “حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، قد ناقش في 30 آذار/مارس الماضي، تقريرا حول الاستيطان وانعكاساته على حقوق الشعب الفلسطيني، قدمه المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.
وأكد تورك في تقريره، أن “عدد المستوطنين الإسرائيليين ارتفع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس من 520 ألفا إلى أكثر من 700 ألف خلال العقد الماضي”.
ووثق التقرير وجود علاقة بين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين خلال العقد الماضي، مبينا أن “الأمم المتحدة تحققت من ثلاثة آلاف و 372 حادث عنف من المستوطنين، أدت إلى إصابة ألف و 222 فلسطينيا”.
ويعتبر طرح مناقصات جديدة لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرامية لحماية المدنيين المحتلين، ولحقوق الفلسطينيين في الحصول على السيادة الكاملة على أراضيهم وحرية التنقل والحرية الاقتصادية، ما يستدعي تدخلا حازما من المجتمع الدولية لوقف هذه الأعمال غير القانونية، والتأكد من حماية حقوق الشعب الفلسطيني، والحفاظ على سلامة المدنيين في المنطقة.
