يواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارسة سياسة التهجير والتهويد في فلسطين، معرضاً عن الإدانات الأممية التي لم تجد نفعاً في وقف عمليات الهدم التي تقدم عليها سلطات الاحتلال بشكل يومي.
وفي هذا السياق؛ هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بناية سكنية في حي راس العمود شرق مدينة القدس المحتلة.
واقتحمت قوات الاحتلال الحي بتعزيزات عسكرية، وشرعت بهدم بناية سكنية مكونة من طابقين، كل طابق فيه اربع شقق، مساحة كل واحدة 110 أمتار مربعة، وتقع بالقرب من واد قدوم.
وتعود ملكية الشقق الأربع لكل من: زهير عبد العزيز غيث وشقيقه مراد عبد العزيز غيث، وفهد مبارك وشقيقه محمد مبارك.
يشار إلى أن العمارة تم تشييدها عام 2016 وتم دفع مخالفات لصالح بلدية الاحتلال بقيمة 800 ألف شيقل، وصدر قرار بهدمها يوم الأربعاء الماضي.
وشهدت سياسة الهدم التي تتبعها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، تصاعدًا بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، إذ تأخذ السلطات بالتضييق على المقدسيين وتشرع بهدم أو توزيع إخطارات بالهدم لمنازل بحجّة عدم الترخيص.
ويواجه المقدسيون صعوبات كبيرة لاستخراج تراخيص بناء، كما أنها تكلف عشرات الآلاف من الدولارات لكل شقة سكنية أو محل تجاري.
وتثير سياسة الهدم الإسرائيلية مخاوف جدية بخصوص احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، حيث تشكل هذه الأعمال انتهاكات لعدة مبادئ حقوقية أساسية، أبرزها الحق في السكن الملائم، وحظر الإخلاء القسري للسكان.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال منحت خلال عام 2022، تراخيص لبناء اثني عشر ألفا و934 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، مقابل هدم 318 منزلا و583 منشأة فلسطينية.
