جدد الاحتلال الإسرائيلي حملات هدم المنازل في الأراضي الفلسطينية، حيث هدمت جرافات الاحتلال اليوم الاثنين خمسة منازل في منطقة الرأس في بلدة إذنا غرب الخليل، ما أسفر عن تهجير عدد من الأسر الفلسطينية.
وقال المواطن فؤاد الجياوي إن جرافات الاحتلال دمرت منزلين للشقيقين عيد وخليل نعيم الجياوي، يتألف كل منهما من شقة على مساحة 300 متر مربع تأوي ثمانية أفراد.
كما تم هدم منزلين آخرين للشقيقين محمد وأسامة يوسف الجياوي، على مساحة 150 متراً مربعاً لكل منزل، وإضافة إلى ذلك؛ جرى هدم منزل قيد الإنشاء للمواطن نضال الجياوي.
وتعتبر عمليات هدم المنازل جزءاً من سياسة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم لصالح التوسع الاستعماري في الضفة الغربية.
وتحمل هذه العمليات طابعاً غير قانوني بموجب القانون الدولي، حيث يعتبر القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف، أن هدم المنازل وتهجير السكان المدنيين يشكل جريمة حرب.
وتستند سلطات الاحتلال في تبرير عمليات الهدم إلى ذريعة البناء في مناطق تصنفها كمناطق “ج” في الضفة الغربية، وهي مناطق خاضعة بشكل كامل للسيطرة الإسرائيلية وفقاً لاتفاقيات أوسلو، لكن الفلسطينيين في هذه المناطق يعانون من القيود الصارمة على بناء المنازل أو تحسينها.
وشهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في عمليات هدم المنازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. ففي شهر آذار الماضي، نفذ الاحتلال 58 عملية هدم طالت 87 منشأة، بما في ذلك 39 منزلاً مأهولاً و6 غير مأهولة، إضافة إلى 26 منشأة زراعية.
وتوزعت عمليات الهدم على عدة مناطق، حيث تركزت في محافظات نابلس وطولكرم والقدس وسلفيت، ما يعكس تصعيداً في سياسة التهجير القسري.
وتستمر سلطات الاحتلال في استهداف المناطق الفلسطينية بهدف توسيع المستوطنات الاستعمارية، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الفلسطينيين في العيش الكريم في أراضيهم، ما يتعين على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
