تواصل قوات الاحتلال عمليات الهدم والتدمير الممنهج ضد منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث أقدمت اليوم على هدم عدة منشآت في سلفيت وبيت لحم ورام الله.
ومنذ ساعات الصباح الباكر؛ اقتحمت جرافات الاحتلال منطقة “البقعان” غرب سلفيت، وهدمت منزلين يعودان للمواطنين محمد خالد صبرة وعلاء محمود بركات، رغم أن العائلتين تقطنان فيهما منذ نحو سبع سنوات.
وفي الوقت ذاته، سلّمت سلطات الاحتلال عشرات المواطنين في البلدة إخطارات بهدم منازلهم، ما يعكس مخططاً منظماً يستهدف تهجير السكان الفلسطينيين من مناطقهم المصنفة (ج)، في ظل سياسة استيطانية توسعية لا تتوقف.
وفي قرية وادي فوكين غرب بيت لحم، أقدمت قوات الاحتلال على هدم منزل المواطن عصام باسم مناصرة، البالغة مساحته 150 متراً مربعاً، ومنعته من إخراج أثاثه ومحتويات المنزل قبل تنفيذ عملية الهدم.
وفي مشهد آخر يعكس تصعيد الهجمة، هدمت الجرافات الإسرائيلية قاعة أفراح في بيت لقيا غرب رام الله، تعود ملكيتها للمواطن خلدون عاصي، ما يكشف عن استهداف ممنهج لا يقتصر على البيوت السكنية فحسب، بل يشمل أيضاً مرافق يستخدمها الفلسطينيون لحياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
ولم تقتصر الاعتداءات على عمليات الهدم، إذ أقدم مستعمرون متطرفون فجراً على إحراق صالة أفراح تقع بين بلدتي سنيريا وبديا غرب سلفيت، وخطّوا على جدرانها شعارات عنصرية تحرّض ضد الفلسطينيين، بينها “الموت للعرب” و”شعب إسرائيل حي”.
ويأتي هذا الاعتداء في سياق تصاعد العنف من قبل المستعمرين الذين يستهدفون ممتلكات الفلسطينيين، مستفيدين من الحماية التي توفرها لهم قوات الاحتلال.
وفي دير ابزيع غرب رام الله، واصلت سلطات الاحتلال سياسة التهجير عبر تسليم إخطارين بهدم منشأتين سكنيتين تعودان للمواطنين فيصل وجيه طنيب ومحمد سرحان منصور كراجة.
وتتكون المنشأة الأولى من خمسة طوابق تضم عدداً من العائلات ومحلات تجارية، فيما يتكون المنزل الثاني من طابقين وعدد من المحلات، ما يعني أن تنفيذ عمليات الهدم سيمثل كارثة إنسانية جديدة لعشرات الفلسطينيين الذين سيفقدون مساكنهم ومصادر رزقهم.
وتمثل هذه الاعتداءات، التي تتزامن مع العدوان المستمر على قطاع غزة، جزءاً من سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال. ووفق القانون الدولي؛ فإن عمليات الهدم والاستيلاء على الممتلكات المدنية من دون ضرورة عسكرية صارمة تُعتبر جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما تشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة.
ورغم هذه النصوص القانونية الواضحة؛ يستمر الاحتلال في تنفيذ مخططاته الاستيطانية والعنصرية مستفيداً من الغطاء السياسي والدعم العسكري الذي توفره له الإدارة الأمريكية ودول غربية أخرى، ما يكرّس إفلاته من العقاب.
وفي ظل هذه الممارسات؛ تبقى التساؤلات مفتوحة حول المدى الذي يمكن أن يصل إليه الاحتلال في سياساته القمعية، وحول مدى قدرة المجتمع الدولي على تجاوز بيانات التنديد لاتخاذ إجراءات ملموسة توقف هذه الجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين.
