هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 10 منازل في مدينة رهط داخل أراضي الـ48، متذرعة بذريعة البناء “دون ترخيص”، ما أدى إلى تشريد نحو 50 مواطناً من عائلة العتايقة، التي أصبحت بلا مأوى في لحظات.
واقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية المدينة، مدججة بالسلاح، ترافقها جرافات ضخمة، لتنفذ عملية الهدم وسط حماية أمنية مشددة، وهو سيناريو بات مألوفاً في القرى والمدن الفلسطينية داخل أراضي الـ48، حيث يُحرم السكان الفلسطينيون من التراخيص رغم أنهم أصحاب الأرض.
وعمليات الهدم هذه ليست معزولة، بل تأتي في سياق سياسات إسرائيلية ممنهجة ضد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، والذين يُعتبرون رسميًا “مواطنين”، لكنهم يعيشون في واقع يكرس التمييز العنصري.
ويُحظر بموجب المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة تدمير ممتلكات السكان المدنيين أو تهجيرهم قسريًا دون سبب عسكري ضروري. ومع ذلك، يواصل الاحتلال الإسرائيلي هدم منازل الفلسطينيين تحت غطاء قانوني زائف، في حين يتم التوسع في بناء مستوطنات لليهود على الأراضي ذاتها.
إن سياسة الهدم والتهجير التي يمارسها الاحتلال تستوجب تحركا دوليا عاجلا لوقفها، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، باعتبارها سياسة تطهير عرقي ممنهجة.
