يواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارسة سياسة التهجير والتهويد في فلسطين، معرضاً عن الإدانات الأممية التي لم تجد نفعاً في وقف عمليات الهدم التي تقدم عليها سلطات الاحتلال بشكل شبه يومي.
وفي هذا السياق؛ هدم جيش الاحتلال، الاثنين، 3 منازل فلسطينية في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بذريعة “البناء دون ترخيص”.
ووقعت عمليات الهدم في محافظتي بيت لحم (جنوب)، وجنين (شمال).
واقتحمت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة الجلمة قرب مدينة جنين وشرعت بعملية هدم لمنزلين اثنين، شيدا على أراض فلسطينية خاصة.
وتذرعت قوات الاحتلال بأن “عملية البناء تمّت دون ترخيص في منطقة مصنفة (ج) حسب اتفاق أوسلو”.
وبالذريعة ذاتها؛ هدمت قوات الاحتلال منزلا بمساحة 150 مترا مربعا في حي بئر عونة ببلدة بيت جالا قرب بيت لحم، دون السماح للسكان بإخراج مقتنياتهم.
ويمنع جيش الاحتلال البناء في المنطقة “ج” من الضفة دون الحصول على تراخيص منه، والتي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها.
وخلال الشهر الفائت؛ نفذت سلطات الاحتلال 98 عملية هدم، طالت 135 منشأة، بينها 62 منزلا مأهولا، و14 غير مأهولة، و12 منشأة زراعية، كما أخطرت بهدم 16 منزلا ومنشأة أخرى في محافظات الضفة.
وتظهر معطيات فلسطينية رسمية، أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع هدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.
ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.
وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي والجمعيات الاستيطانية، إلى استهداف منازل وأراضي المواطنين بالبلدة القديمة، للسيطرة عليها وتسريبها وضمها إلى البؤر الاستيطانية.
يشار إلى أن عمليات الهدم والتهجير والاستيطان، التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولحق الإنسان في السكن، والذي يُعتبر من الحقوق الأساسية، ويشمل الحق في الاستقرار والحصول على مسكن آمن وملائم، دون تمييز ولا تهجير قسري.
