هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وصادرت 31 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال الأسبوعين الماضيين بحجة الافتقار إلى رخص البناء.
ووفق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية “أوتشا” يُغطي الفترة بين 24 أغسطس/آب الماضي- 6 سبتمبر/ أيلول الجاري؛ فإن عمليات الهدم أدت لتهجير 30 شخصًا بمن فيهم 21 طفلًا، وإلحاق الضرر بنحو 130 آخرين.
وأشار التقرير إلى أن جميع حالات التهجير سُجلت في القدس، ونجمت عن هدم خمسة منازل، وقد هُدمت ثلاثة من هذه المنازل على يد أصحابها تفاديًا الغرامات.
وهدم الاحتلال 23 مبنًى في المنطقة (ج)، بما فيها ثماني حظائر للمواشي في خربة الرهوة في الخليل وابزيق في طوباس، ألحق الأضرار بعشر تجمعات سكانية.
وفي السياق ذاته؛ ألحق مستوطنون خلال الأسبوعين الماضيين، الأضرار بممتلكات الفلسطينيين في حوادث متعددة، حيث تشير المصادر المحلية إلى أن ما لا يقل عن 650 شجرة يملكها فلسطينيون أُتلفت في الطيبة بالخليل وجمّاعين بنابلس.
وفي الخليل أيضًا، لحقت الأضرار بتسع مركبات في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في المدينة، وتعرّض سائق صهريج مياه للهجوم في خربة بير العِدّ، وأصاب الضرر خران مياه متنقل.
وأصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة المذكورة، 288 فلسطينيًا بجروح في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وقد وقعت الغالبية العظمى من الإصابات التي جرى التحقق منها خلال الاحتجاجات المتواصلة على الأنشطة الاستيطانية قرب قرية بِيتا في نابلس.
ونفذت قوات الاحتلال 118 عملية بحث واعتقال، واعتقلت 134 فلسطينيًا في مختلف أنحاء الضفة، ونُفذ معظم هذه العمليات في محافظتيْ القدس والخليل.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس جنيف للحقوق والحريات، كان قد وثق هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي 277 منزلاً تؤوي 1034 مواطناً منهم 531 من الأطفال القاصرين، خلال عام 2020 في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ونددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، مرارا، بعمليات الهدم الإسرائيلية، مطالبة الاتحاد الأوربي والمجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن رد الفعل الدولي “الهزيل” على جرائم الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيس لاستمرار تلك الجرائم الخطيرة.
