أدان خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، قيام الجيش الإسرائيلي بمداهمة منظمة غير حكومية في الضفة الغربية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأطفال، والاستيلاء على وثائق مهمة ومعدات.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد داهمت في نهاية تموز/يوليو، مكاتب “الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، في مدينة البيرة قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، واستولت على وثائق سرية، وأجهزة كمبيوتر ومحركات أقراص ومجلدات وغيرها.
ودعا الخبراء الحقوقيون الأمميون في بيان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة تلك الوثائق والمعدات، مضيفين: “نحن قلقون للغاية من تدخل الجيش الإسرائيلي في عمل منظمة غير حكومية معروفة ومرموقة في مجال حقوق الإنسان”.
ولفت البيان إلى أنه في السنوات الأخيرة، أبلغت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، بشكل مهم وموثوق عن أنماط الاعتقالات والتشويه والقتل للأطفال الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.
وأضاف أن “إسكات هذه الأنشطة أو إعاقتها ينتهك حقوق الإنسان الأساسية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والتي التزمت إسرائيل بدعمها من خلال تصديقها على العهدين الدوليين لعام 1966”.
وأكد البيان أن منظمات المجتمع المدني، الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، توفر عملا “لا غنى عنه” للمساءلة التي تشتد الحاجة إليها في توثيق اتجاهات حقوق الإنسان المحبطة في الأرض الفلسطينية المحتلة والتحقق منها.
ولفت إلى أنه “منذ بداية العام، وحتى نهاية تموز/يوليو 2021، قتلت القوات الإسرائيلية 11 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية، وهذا يفوق عدد الوفيات المسجلة للأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال في عام 2020 بأكمله”.
وتابع البيان: “كذلك قُتل 67 طفلا فلسطينيا في غزة خلال أحداث العنف في أيار/مايو 2021”.
وقال الخبراء إن “جميع أرواح المدنيين تحت الاحتلال محمية بموجب القانون الدولي، وهذا ينطبق بشكل خاص على حقوق الأطفال”.
ودعوا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى “العمل مع المجتمع الدولي لإنشاء هيئة محايدة لإجراء تحقيقات شفافة وعلنية في هذه الوفيات بما يتفق مع معايير القانون الدولي، ولتطبيق الدروس المستفادة من هذه التحقيقات لتجنب مثل هذا النمط من المأساة في المستقبل”.
كما دعا خبراء الأمم المتحدة حكومة الاحتلال إلى الاحترام الكامل للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1998، مضيفين أن “السلطة القائمة بالاحتلال التي تلتزم التزاما حقيقيا بحقوق الإنسان من شأنها أن تحمي وتشجع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وألا تنبذهم أو تضايقهم أو تسكتهم”.
والخبراء الموقعون على البيان هم: مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ أيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
