يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري على سوريا، مستغلاً حالة الضعف السياسي والعسكري الناتجة عن الإطاحة بنظام بشار الأسد على يد المعارضة السورية المسلحة.
وتمثل هذه التحركات الإسرائيلية انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، وتحدياً جديداً للأعراف والقوانين الدولية التي تجرّم الاحتلال العسكري واستخدام القوة لفرض أمر واقع في أراضي الغير.
وخلال الأيام القليلة الماضية؛ شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية المكثفة على مواقع عسكرية في سوريا، كان آخرها استهداف 35 منشأة عسكرية قرب العاصمة دمشق.
وطالت الغارات منشآت تضم مخازن للصواريخ والذخيرة كانت تستخدمها القوات النظامية سابقا، في خطوة توحي برغبة إسرائيلية واضحة في تدمير البنية التحتية العسكرية السورية بالكامل.
وفي تطور جديد؛ استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على ثلاث قرى جنوب سوريا، هي “جملة” بمحافظة درعا و”مزرعة بيت جن” و”مغر المير” في ريف دمشق، ما يشكل استمراراً لسياسة الاحتلال العسكري التي يتبعها منذ عقود.
وكانت قوات الاحتلال قد احتلت قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وخمس بلدات سورية قريبة من الحدود، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1974، في خطوة تكشف عن نوايا مبيتة لتوسيع سيطرة الاحتلال على الأراضي السورية وفرض واقع جديد يخدم أهدافها التوسعية.
ويستدعي استمرار الاحتلال الإسرائيلي في هذه السياسات التوسعية والعدوانية موقفاً حقوقياً ودولياً قوياً، عبر اتخاذ خطوات حازمة لردع هذه السياسات التي تهدد الأمن الإقليمي وتزيد من معاناة الشعب السوري الذي ما زال يكافح للخروج من أزماته المستمرة.
