قُتل 23 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، في قصف مكثف نفذه الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، منذ فجر الأحد.
وأفادت مصادر طبية أن مستشفى غزة الأوروبي استقبل 8 قتلى من عائلة عاشور جراء قصف استهدف منزلهم في منطقة النصر جنوب رفح، فيما وصل قتيلان آخران من عائلة الحشاش إثر قصف منطقة الحشاش المجاورة. كما وصل 4 قتلى من منطقة الفخاري شرق خان يونس نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال الإسرائيلي.
في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، أكدت المصادر الطبية استقبال 9 قتلى عقب قصف طال عدة منازل في مناطق متفرقة من المدينة، بينما أبلغ شهود عيان عن استهداف 6 منازل على الأقل خلال الساعات الأخيرة.
أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني فقدان الاتصال بطاقمه أثناء محاولته إنقاذ طاقم إسعاف تابع لجمعية “الهلال الأحمر” بعد تعرضه لاستهداف الاحتلال في منطقة “البركسات” غرب رفح.
وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الطاقم كان يحاول الوصول إلى الجرحى والمصابين عندما فقد الاتصال به، وسط استمرار القصف في محيط المنطقة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي إجبار آلاف الفلسطينيين على النزوح قسرا من منازلهم، وهذه المرة من حي تل السلطان غرب رفح. ونشر الاحتلال تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يطالب فيها السكان بالتوجه نحو “المنطقة الإنسانية” المزعومة في المواصي.
وتعاني هذه المنطقة من انعدام شبه تام للبنية التحتية، إذ تفتقر لمياه الشرب والمرافق الصحية، وتنتشر فيها الأمراض والأوبئة. كما يواجه النازحون صعوبات بالغة في نقل المرضى وكبار السن بسبب منع الاحتلال استخدام المركبات.
ومنذ استئناف حرب الإبادة الإسرائيلية فجر الثلاثاء الماضي، قُتل 634 فلسطينيا وأصيب 1172 آخرون، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
ويُعد هذا التصعيد خرقا كبيرا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي تعثر بعد رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الالتزام بالمرحلة الثانية من الاتفاق، في ظل ضغوط من الأوساط المتطرفة في حكومته.
ويمثل استهداف المدنيين والبنية التحتية انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر استهداف المدنيين والنزوح القسري، وتُلزم قوة الاحتلال بتوفير الحماية للسكان الواقعين تحت سلطتها.
ورغم إدانات دولية متزايدة؛ يواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، عملياته العسكرية التي أسفرت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عن مقتل أكثر من 162 ألف فلسطيني، بينهم آلاف الأطفال والنساء، إلى جانب 14 ألف مفقود، وسط استمرار الحصار والتجويع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وتشكل هذه الممارسات إبادة جماعية وجرائم حرب تستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف العدوان، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.
