في تصعيد جديد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين؛ تفاخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، بإجبار أسرى فلسطينيين على الجثي تحت تهديد السلاح داخل سجن “كتسيعوت” (النقب الصحراوي).
جاء ذلك بعدما رصدت سلطات الاحتلال عبارات خطّها الأسرى على جدران زنازينهم، حملت مضامين تؤكد تمسكهم بحقوقهم، مثل “القدس عربية”.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرها بن غفير قيام قوات سجون الاحتلال بإجبار الأسرى على طلاء الجدران التي كتبت عليها تلك العبارات، بينما كانت البنادق موجهة نحوهم في مشهد يحمل دلالات انتهاك صارخ لحقوقهم الإنسانية، ويكرس ممارسات القمع الممنهج داخل السجون.
وتعد هذه الحادثة جزءاً من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين، حيث تعمدت سلطات الاحتلال استخدام وسائل الإهانة والتنكيل النفسي بحقهم. فقد كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن سلطات الاحتلال فرضت على بعض الأسرى، الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم ضمن اتفاق تبادل الأسرى، ارتداء قمصان تحمل عبارات مستمدة من نصوص دينية يهودية ذات طابع تحريضي.
كما وثقت تقارير حقوقية إجبار الأسرى على ارتداء أساور تحمل عبارات مثل “الشعب الأبدي لا ينسى”، في إشارة تهديدية إلى استمرار استهدافهم حتى بعد الإفراج عنهم. وأشارت صحيفة “معاريف” العبرية إلى أن هذه الإجراءات جاءت بقرار من مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، وبالتشاور مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين.
من جهتها؛ أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن غضبها من المعاملة القاسية التي تعرض لها الأسرى الفلسطينيون، لا سيما خلال عمليات الإفراج عنهم.
ووفق ما نقلته صحيفة “هآرتس” العبرية؛ فقد اشتكت المنظمة من إجبار الأسرى على رفع أيديهم المقيدة بالأصفاد فوق رؤوسهم أثناء نقلهم، وهي وضعية تتسبب في ألم شديد وإهانة للكرامة الإنسانية.
وسلطت الصحيفة الضوء على الطريقة التي تعمدت بها إسرائيل إذلال الأسرى الفلسطينيين لحظة الإفراج عنهم، بينما تحرص السلطات في غزة على معاملة الأسرى الإسرائيليين لديها وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، وصولاً إلى تقديم الهدايا لهم قبل تسليمهم إلى الصليب الأحمر.
وتأتي هذه الممارسات في سياق سياسة ممنهجة للاحتلال، تهدف إلى الانتقام من الأسرى الفلسطينيين، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف التي تكفل معاملة الأسرى بكرامة واحترام. كما تعكس محاولات مستمرة للاحتلال لكسر إرادة الأسرى عبر وسائل التعذيب النفسي والجسدي، والتي وثقتها العديد من التقارير الحقوقية.
وفي ظل استمرار هذه الجرائم؛ تزداد الحاجة إلى فتح تحقيق دولي لمحاسبة مسؤولي الاحتلال على هذه الانتهاكات، وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين من التعذيب وسوء المعاملة.
