قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن حملة “التشجير” الأخيرة التي يرعاها الصندوق القومي اليهودي في النقب هي غطاء واضح لعملية تهجير قسري ضخمة تهدد سكان المنطقة من العرب الفلسطينيين، واصفة الحملة بأنها “استراتيجية ناعمة” لتنفيذ خطط الاحتلال لتهويد فلسطين ومحو هوية مواطنيها.
وأوضحت المنظمة أن الصندوق القومي اليهودي -وهو هيئة شبه حكومية تسيطر على 13٪ من أراضي الداخل المحتلة- بدأ يوم الأحد الماضي حملة غرس الأشجار في أراضي البدو في النقب، الذين قدم بعضهم احتجاجات وبلاغات للجهات المختصة على مدار العقود الماضية لإثبات حقهم في الأرض، لكن لم يتم البت فيها حتى الآن.
ولفتت المنظمة إلى أن حملة “التشجير” تسببت في موجة احتجاجات فلسطينية من البدو سكان النقب، لكن قوات الاحتلال واجهتها بالعنف وقامت باعتقال 18 بدوياً، بينهم 7 أطفال.
وأشارت المنظمة إلى أن تلك العمليات كانت مجرد جزء من خطة ضخمة بقيمة 150 مليون شيكل (48 مليون دولار) وضعتها سلطة الأراضي الإسرائيلية بالتعاون مع الصندوق القومي بهدف إنشاء غابات جديدة عبر مساحات شاسعة من الأراضي العامة التي تدعي أنها مملوكة لدولة الاحتلال، بما في ذلك أكثر من ست قرى بدوية لا تزال “غير معترف بها”.
وأكدت المنظمة أنه ومنذ تأسيسه عام 1901، لعب الصندوق القومي اليهودي دوراً رئيسياً في طرد الفلسطينيين من فلسطين التاريخية، وهو دور مستمر حتى الآن، موضحة أن عمليات التشجير مثل التي شوهدت يوم الأحد لا تهدد فقط بسرقة مصادر رزق المزارعين البدو، لكنها تهدد بطردهم نهائياً من أرضهم وتشريدهم وتعريضهم لنكبة أخرى مثل نكبة عام 1948.
وطالبت المنظمة المجتمع المدني الدولي بالضغط على الصندوق القومي اليهودي لوقف هذا البرنامج اللاإنساني لمصادرة الأراضي وتهجير سكانها، كما طالبت بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الاعتراف بملكية البدو لأراضيهم التاريخية التي تتعرض للسلب والتدمير بصورة مستمرة.
