جدد الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية التي تستهدف المدنيين والمركبات المدنية في لبنان، منتهكا بشكل صريح القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والسلامة الجسدية، ومشكلاً خطرًا مباشرًا على حياة الأبرياء وممتلكاتهم.
وفي أحدث غاراته العدوانية؛ أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل شخصين، الخميس، إثر استهداف مسيرة إسرائيلية حافلة صغيرة على طريق حوش السيد علي في قضاء الهرمل شرقي لبنان، ونقل الجثث إلى مستشفى البترول في المدينة. وأشار شهود عيان إلى سقوط الضحيتين فور الهجوم.
وفي وقت لاحق؛ صرّح متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي بأن الهجوم الذي نفذته وحدات الجيش والشاباك في منطقة الناصرية، استهدف “عنصرًا إرهابيًا”، وهو الذريعة التي غالبا ما يستخدمها الاحتلال لمهاجمة مناطق مأهولة بالمدنيين.
ويأتي هذا الهجوم بعد غارة مشابهة منتصف ليلة الأربعاء على سيارة في بلدة جناتا بقضاء صور جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة شخص كان يمر في المكان، ونقله إلى المستشفى.
وتوضح هذه الغارات الهمجية استمرار استهداف المدنيين، بما في ذلك المركبات المدنية، وهو ما يشكل انتهاكًا مباشرًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية.
كما أن هذا السلوك يُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمدنيين، ويعرضهم لمخاطر جسيمة على حياتهم وسلامتهم، ويؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ جميع الأطراف إجراءات حماية فعّالة للمدنيين، وضمان مساءلة المسؤولين عن الهجمات عن الخسائر البشرية والمادية.
وتسلط هذه التطورات الضوء على هشاشة حماية المدنيين في مناطق النزاع، والحاجة الملحّة إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتجنب أي أعمال تعرض المدنيين للخطر، وضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية في جميع الأوقات.
