قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن قرار وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال “أمير أوحانا” باستثناء الأسرى الفلسطينيين من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قرار عنصري يهدد حياة آلاف الأسرى.
وبينت المنظمة أن الوزير وجه بتطعيم السجانين دون الأسرى الفلسطينيين (وصفهم في قراره بالسجناء الأمنيين) بينما باقي السجناء في مختلف السجون سيستفيدون من حملة التطعيم كونهم من الفئات المعرضة للخطر!
وأوضحت المنظمة أن قرار استثناء الأسرى الفلسطينيين من حملة التطعيم يحمل في طياته نية إلحاق الأذى بهم في ظل الإهمال الطبي الممنهج الذي تمارسه إدارة السجون منذ بداية جائحة كورونا حيث لم تتخذ الإدارة أي إجراءات لعلاج أو عزل الأسرى المصابين وهو ما يشكل انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف.
وأشارت المنظمة أن هذا القرار يضاف إلى قرار عنصري آخر يستثني 2.5 مليون فلسطيني من حملة التطعيم في مناطق ج وهي مناطق تخضع لسيطرة الاحتلال كاملا بموجب اتفاقيات أوسلو، في حين كافة المستوطنين في الضفة الغربية سيتلقون التطعيم.
وأكدت المنظمة أن حكومة الاحتلال هي المسؤول الأول عن توفير التطعيم اللازم في كافة الأراضي الفلسطينية – الضفة الغربية وقطاع غزة – بغض النظر عن تصنيف اتفاقيات أوسلو فبموجب القانون الدولي تعتبر كل هذه الأراضي محتلة.
وطالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي وألمانيا على وجه الخصوص والشركات المنتجة للقاح إلزام حكومة الاحتلال بعدم التمييز بين السكان على أسس قومية أو دينية أثناء عملية التطعيم.
كما طالب المنظمة منظمة الصليب الأحمر الدولي القيام بواجباتها في ظل هذه الجائحة تجاه الأسرى الفلسطينيين واتخاذ كافة الإجراءات اللازم بما فيها توفير اللقاحات اللازمة لتطعيم كافة الأسرى وعدم الرضوخ لقرار وزير الأمن الداخلي.
