يستهدف الاحتلال الإسرائيلي كل ما يمت للإنسان الفلسطيني بصلة، ويحاصره حتى في لقمة عيشه، ويحول بينه وبين الإغاثة التي تقدمها له المؤسسات الإنسانية، بل إنه يغلق هذه المؤسسات، ويحاكم العاملين فيها، بحجة أنها تشكل خطرا عليه.
وفي هذا السياق؛ أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في بئر السبع، اليوم الثلاثاء، حكماً على مدير مؤسسة الرؤية العالمية في غزة، الناشط الإغاثي الفلسطيني محمد الحلبي، بالسجن لمدة 12 سنة.
وكانت نيابة الاحتلال الإسرائيلي قد طالبت خلال الجلسة السابقة للحلبي في 20 تموز/يوليو الماضي، بسجنه 16 عامًا، لكن محامي الدفاع ماهر حنا، أصر على الإفراج الفوري عنه، رغم قرار المحكمة السابق بإدانته بمجموعة من التهم التي لم يعترف بها.
وواجه الحلبي صنوفًا من التعذيب، وضغوطًا كبيرة من أجل أن يعترف بالتهم الموجهة إليه، والقبول بصفقة لإنهاء القضية، إلا أنه رفض ذلك، وعليه كان القرار بإدانته.
ويُعد الحلبي (45 عاما) صاحب أكبر سجل محاكمات في تاريخ الدولة العبرية، حيث حضر 172 جلسة محاكمة منذ اعتقاله عام 2016، ويقبع حالياً في سجن “ريمون” الصحراوي.
واعتقلت قوات الاحتلال الأسير الحلبي في 15 حزيران/يونيو عام 2016، خلال عودته من القدس، حيث كان يحضر اجتماعا دوريا مع مؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية، التي كان يعمل بها في مكتب القدس.
وجرى تحويل الحلبي، في أعقاب اعتقاله، إلى مركز تحقيق “عسقلان”، حيث استمر التحقيق معه لمدة 52 يومًا، تعرض فيه للتعذيب الجسديّ والنفسي، وحُرم من لقاء محاميه خلال هذه الفترة.
وتسببت عمليات التعذيب التي تعرض لها بفقدانه للسمع بنسبة 50 بالمئة، ومشاكل صحية أخرى.
وتتهم سلطات الاحتلال، الأسير الحلبي، الذي كان يشغل قبل اعتقاله موقع مدير مؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية في قطاع غزة؛ التي تختص بالعمل الإنساني، باستغلال موقعه والموارد المالية التي كانت تصل للمؤسسة، وتحويل مبالغ لصالح المقاومة الفلسطينية، حسب لائحة الاتهام الإسرائيلية التي نفاها الحلبي جملة وتفصيلا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب بـ”الإفراج الفوري” عن الحلبي، مؤكداً أن “القانون الدولي يُحتم أن تكون العملية القضائية سريعة وعادلة ونزيهة”.
