أصدر الاحتلال أمراً بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بحق الصحفي علي السمودي (58 عاماً) من مدينة جنين، في إطار تصعيد ممنهج لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين.
ورفع هذا القرار عدد الصحفيين المحتجزين إدارياً إلى 20 صحفياً، من بين نحو 50 صحفياً وصحفية يواصل الاحتلال اعتقالهم منذ اندلاع حرب الإبادة الشاملة ضد قطاع غزة والضفة الغربية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
واعتقل الاحتلال الصحفي السمودي بتاريخ 29 نيسان/أبريل الماضي، وأخضعه منذ اللحظة الأولى لسلسلة من الانتهاكات والتنكيل. واحتجزه بدايةً في ثكنة عسكرية في جنين، قبل أن ينقله إلى مركز تحقيق الجلمة، ومن ثم إلى سجن مجدو، حيث يُحتجز حالياً في ظروف تُوصف بأنها قاسية وتنتهك الحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وانتهج الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بصورة موسعة ضد الصحفيين، مستنداً إلى ما يُعرف بـ”الملفات السرية” التي يُمنع المعتقل ومحاميه من الاطلاع عليها، في مخالفة صريحة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتُصنّف هذه الممارسة ضمن أشكال الاحتجاز التعسفي التي تُحرّمها مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وواصل الاحتلال استهداف الصحفيين من خلال اتهامات فضفاضة، أبرزها “التحريض”، لتبرير الاعتقالات والحد من حرية التغطية الإعلامية. وتشكل هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضمن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات دون قيود.
وتجاهل الاحتلال الوضع الصحي المتدهور للصحفي السمودي، الذي يعاني من أمراض مزمنة وإصابات سابقة، وواصل احتجازه في سجن مجدو الذي يُعرف بسوء أوضاعه الصحية وغياب الرعاية الطبية الكافية، مما يشكل تهديداً مباشراً على حياته ويتنافى مع واجبات الدولة المُعتقلة بموجب اتفاقيات جنيف.
وكرّس الاحتلال خلال المرحلة الحالية نهجاً متصاعداً في قمع الصوت الإعلامي الفلسطيني، مستخدماً أدوات قانونية استثنائية لقمع حرية الصحافة وتكميم الأفواه، في محاولة لفرض روايته وتغييـب الحقائق. وتُعد هذه السياسات أمراً خطيراً يستوجب مساءلة دولية فعلية لوقف استهداف الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
