يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، متسبباً في دمار واسع وتشريد أكثر من 12 ألف فلسطيني، وفق ما أكده نائب محافظ طولكرم، فيصل سلامة.
وأكد سلامة في بيان صحفي أن الاحتلال يحاصر المخيم منذ 30 يوماً، ما أدى إلى نزوح معظم سكانه تحت التهديد العسكري، بينما يواصل جيش الاحتلال هدم المنازل والمنشآت وتخريب الممتلكات في كافة أحياء المخيم.
وبحسب المسؤول الفلسطيني؛ فإن قوات الاحتلال شقت شارعاً يمتد عبر أربع حارات داخل المخيم، متسببة في تدمير 26 بناية بالكامل، وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل المجاورة، فيما تم هدم 40 بناية سكنية بواقع 100 شقة، إضافة إلى إحراق 10 منازل، وتدمير 300 محل تجاري. كما تعرضت مئات المنازل لتخريب جزئي، فيما انهارت البنية التحتية للمخيم بشكل شبه كامل.
وأشار سلامة إلى أن الاحتلال يستهدف المخيم بهدف سياسي يتجاوز الدوافع العسكرية التي يروج لها، معتبراً أن إسرائيل تسعى إلى “ضرب قضية اللاجئين الفلسطينيين وإعادة هندسة المخيم ديمغرافياً ومعمارياً”، بهدف طمس رمزية المخيمات الفلسطينية، التي تعد شاهداً على نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 1948.
وتأتي هذه الانتهاكات في إطار العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة “السور الحديدي”، التي تصاعدت منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، مستهدفة مدن الضفة الغربية، لا سيما جنين وطولكرم وطوباس، ما أسفر عن مقتل 61 فلسطينياً وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وتشريد عشرات الآلاف.
وتأتي هذه العمليات ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الضفة الغربية، ضمن مخطط حكومة الاحتلال لضم الضفة الغربية وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها.
ووفق القانون الدولي؛ يُعتبر تهجير السكان القسري جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 49)، كما أن الهدم الجماعي للمنازل والبنية التحتية يشكل عقاباً جماعياً، وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
كما تؤكد قرارات الأمم المتحدة على عدم قانونية المستوطنات والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، لكن الاحتلال، بدعم أمريكي، يواصل هذه الانتهاكات، وسط تخاذل المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات رادعة.
وفي ظل هذه الانتهاكات المتواصلة؛ يبقى السؤال الأهم: إلى متى سيظل المجتمع الدولي متفرجاً على هذه الجرائم دون مساءلة أو محاسبة؟
