اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، 44 فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية، بينهم 9 أطفال وفتاة وعدد من الأسرى المحررين، خلال حملة اقتحامات ومداهمات متفرقة طالت مدناً وبلدات ومخيمات عدة، رافقها انتشار عسكري واسع وعمليات تفتيش للمنازل.
ففي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطناً، بينهم 9 أطفال، وهم: كمال البرغوثي، وآدم مهند برغوث، وحمزة محمد البرغوث (15 عاماً)، وناجي معتصم بلوط (14 عاماً)، ويزن مجدي عبد المجيد (15 عاماً)، وأحمد أيسر دار صالح (14 عاماً)، ومراد حمايل، ومحمد منير نعيم، ووديع سمارة (15 عاماً)، إضافة إلى الأسير المحرر تامر شوامرة، والطالب في جامعة بيرزيت مراد مروان عفانة (20 عاماً)، وأبو هيثم الغزاوي.
وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين، بينهم أسرى محررون، وهم: معتصم أسعد شلباية (51 عاماً)، وبراء عمر بدير، وشادي ماهر أبو هادية، وعنان جابر، ومحمد الشنار، وآدم نعمان الزبدة، وجعفر شحادة (34 عاماً).
أما في محافظة نابلس، فاعتُقل 8 مواطنين، هم: مؤيد جودة، ومحمود محمد قبلان، ومحمد أحمد شحادة، ورامي طلال دويكات، وأيمن دويكات، ومحمد رسول الأحول، وأمير جبر صالحي.
وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين، بينهم فتاة، وهم: عمران أبو حامد، وماجد زهران، وعلي الجدع، وبلقيس اللحام.
وفي محافظة الخليل، اعتُقل 13 مواطناً، وهم: حمزة عبد العزيز أبو تركي، وعبد الله أحمد طه، وموسى ماهر برقان، وعمار كمال العجلوني، وأيمن طه أبو سنينة ونجله حبيب، ومحمود جمال مخامرة، وأحمد أكرم جودة، وأكرم سعيد عويضات، وحمزة روحي اخليل، وخليل شوابكة، وإسماعيل محمد عوض، وفضل بدر عوض.
وتعكس هذه الحملة نمطاً متواصلاً من الاعتقالات الواسعة التي تطال مدنيين، بمن فيهم أطفال وأسرى محررون، في سياق اقتحامات ليلية غالباً ما تُنفذ دون إبراز مذكرات توقيف واضحة، ووسط استخدام للقوة العسكرية داخل الأحياء السكنية.
ويُعدّ اعتقال الأطفال على هذا النحو انتهاكاً صريحاً للمعايير الدولية الخاصة بحماية الطفولة. كما أن إعادة اعتقال أسرى محررين تثير مخاوف جدية بشأن استخدام الاحتجاز كأداة ضغط وعقاب متكرر خارج إطار المحاكمة العادلة.
ويكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في الحرية والأمان الشخصي، ويحظر الاعتقال التعسفي، ويُلزم سلطات الاحتلال بضمان محاكمات عادلة تتوافر فيها معايير الاستقلال والشفافية. كما أن تنفيذ عمليات دهم واسعة في مناطق مدنية، وما يرافقها من ترويع للسكان، يمثل مساساً مباشراً بحقوق أساسية، من بينها الحق في الخصوصية وحرمة المسكن.
وفي ظل هذا التصعيد؛ تتزايد المخاوف من اتساع دائرة الاحتجاز، لا سيما بين فئة الأطفال والشباب، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في الضفة الغربية، ما يستدعي تدخل المجتمع الدولي لوقف حملات الاعتقال الجماعي، واحترام الالتزامات القانونية التي تفرض حماية المدنيين وصون كرامتهم تحت الاحتلال.
