في حملة اعتقالات تعسفية جديدة؛ أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، على اعتقال 40 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.
وتركزت الاعتقالات في مناطق طولكرم وجنين ونابلس وقلقيلية شمال الضفة الغربية، والخليل وبيت لحم جنوبا، وأريحا شرقا.
ومن بين المعتقلين الجريح عكرمة الخماش من البلدة القديمة بنابلس، وهمام لافي من بلدة عقربا جنوب نابلس، ومحمد السيد، وحسن بحورة، وياسين بحورة من مخيم عقبة جبر قضاء أريحا.
وفي محافظة طولكرم؛ طالت الاعتقالات كلاً من: عذاب ساهر الباشا، وبهاء أيمن صباريني، ورشيد محمود بشارات، وأيهم وائل شيخ يوسف، إضافة لاعتقال مراد نعالوة من ضاحية شويكة شمالا، وأسيد محمد عفيف، والأسير المحرر محمد إبراهيم أبو العز من بلدة زيتا شمالا.
وفي بلدة عزون شرقي قلقيلية؛ اعتقلت قوات الاحتلال أدهم شلو، وحماد شلو.
وفي جنين؛ اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد نزال، وسعيد ياسر زكارنة، من بلدة قباطية بعد مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما، وعبود أبو سرور من مخيم جنين.
وفي بيت لحم؛ اعتقلت قوات الاحتلال باسل فواز رشايده من “بيت ساحور”، ووليد الصلاحات ونجله عبد الله من “جبل هندازة”، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.
وفي الخليل؛ تركزت الاقتحامات والاعتقالات في م مخيم الفوار، حيث طالت الاعتقالات 16 شابا عرف منهم: الأسير المحرر مثنى القواسمي، وساهر غطاشة، وباجس المغالسة، ويوسف العناتي، وعبد المجيد حليقاوي، وجهاد ياغي، وأنس العبسي، وأكرم جودة، وأحمد أكرم جودة، وسعيد أكرم جودة، وعبد وليد أبو عواد، ومحمود وليد أبو عواد، وسام المغالسة، وأحمد خليل مطرية، وعيسى براهمة والأسير المحرر سفيان جمجوم.
وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، ومقتل آخرين في بعض الأحيان.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و900 أسير من بينهم 28 أسيرة.
وتمثل هذه الاعتقالات التعسفية انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك حق الحرية والأمان الشخصي، وحق عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تنتهك حق الحرية الشخصية والحق في المحاكمة العادلة، حيث يتم احتجاز المعتقلين دون وجود أدلة قانونية ومذكرات قضائية صحيحة.
وتستدعي هذه الانتهاكات ضغط المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ لضمان احترام حقوق الإنسان، ووضع حد لهذه الممارسات القمعية.
