شهدت الضفة الغربية المحتلة تصعيدًا جديدًا في سياسة الاستيطان الإسرائيلي، بعدما أعلنت وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال عن طرح مناقصتين لبناء 356 وحدة سكنية في مستوطنة “جيفاع بنيامين” جنوب شرق رام الله.
وتتضمن المناقصتان بناء 342 وحدة سكنية موزعة على خمسة مجمعات، إضافة إلى 14 منزلًا مخصصًا لجنود الاحتياط.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من العطاءات الاستيطانية التي سجلت رقماً قياسياً هذا العام، حيث أُعلن عن أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية منذ مطلع 2025، مقارنة بـ3,808 وحدات في ذروة العام 2018، مما يشير إلى سياسة إسرائيلية متعمدة لتعميق السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ هذه العطاءات سيؤدي إلى إضافة نحو 25 ألف مستوطن جديد إلى الضفة الغربية.
ويمثل هذا التوسع الاستيطاني انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، الذي يحظر نقل السكان المدنيين لدولة محتلة إلى الأراضي التي تحتلها، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وإضافة إلى ذلك؛ فإن الاستيطان المستمر يفاقم القيود على حركة الفلسطينيين، ويحد من وصولهم إلى أراضيهم ومصادرهم الطبيعية، ويعطل فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويقدر عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بأكثر من 700 ألف شخص، مما يجعل مناطق واسعة من الضفة تحت سيطرة الاحتلال بشكل شبه كامل.
ويخلق استمرار الاستيطان نظامًا من الفصل العنصري على الأرض، حيث يتم تقييد حرية الفلسطينيين في الوصول إلى أراضيهم، ويُحرمون من التنمية والإقامة في مناطقهم التاريخية، بينما تُبنى المستوطنات على أراضيهم تحت حماية قانون الاحتلال.
وتسلط هذه التطورات الضوء على الحاجة إلى ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع السكان في الأراضي المحتلة، بما يشمل الحق في السكن والتنقل والوصول إلى الخدمات الأساسية، في ظل تغييرات مستمرة على الأرض تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
