ضمن حملة اعتقالات مستمرة تستهدف الصحافيين الفلسطينيين؛ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، الصحافي والمصور أحمد الخطيب من منزله في بلدة بيتونيا، غرب رام الله بالضفة الغربية.
وأكد شقيق المعتقل، مصعب الخطيب، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل في وقت السحور، حيث تم اعتقال أحمد بعد إبلاغه شفهياً دون إبراز أي أمر قضائي.
أحمد، وهو أسير محرر، سبق أن أمضى ما يقارب عامين في سجون الاحتلال، معظمها تحت الحبس الإداري، دون توجيه تهم واضحة.
واعتقل الاحتلال 168 صحافياً فلسطينياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ورغم الإفراج عن بعضهم بعد ساعات من الاحتجاز؛ لا يزال 51 صحافياً يقبعون في السجون.
ويؤكد هذا الاستهداف المتواصل محاولة الاحتلال تكميم الأفواه ومنع نقل الرواية الفلسطينية، بما يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة التي تكفلها القوانين الدولية، وعلى رأسها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضمن لكل إنسان الحق في “اعتناق الآراء دون تدخل، واستقاء الأنباء وتلقيها ونقلها بأي وسيلة”.
ويُعد الاعتقال الإداري أحد أبرز الانتهاكات التي يواجهها الصحافيون الفلسطينيون، وهو اعتقال يتم دون تهمة أو محاكمة، ويُمدد بشكل دوري بناءً على “ملف سري” تدّعي أجهزة الاحتلال أن كشفه يضر بأمنها. ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 3405 فلسطينيين، بينهم العديد من الصحافيين.
إن اعتقال أحمد الخطيب ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من الانتهاكات، ما يستدعي تحركاً حقوقياً ودولياً عاجلاً لضمان حماية الصحافيين ووقف استهدافهم الممنهج.
