اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب الفلسطيني حمدان الهريني، أحد المشاركين في إخراج الفيلم الوثائقي “لا أرض أخرى”، الذي فاز بجائزة الأوسكار مطلع الشهر الجاري.
وجاء الاعتقال خلال اعتداءات شنها مستوطنون على تجمع سوسيا الفلسطيني جنوب الخليل مساء الإثنين.
وحصل الفيلم الوثائقي “لا أرض أخرى”، الذي شارك في إخراجه كل من باسل عدرا، ويوفال أبراهام، وحمدان الهريني، وراشيل سزور، على جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل في حفل الأوسكار الـ97 الذي أقيم في لوس أنجلوس.
ويسلط الفيلم الضوء على معاناة أسرة فلسطينية تهجرها سلطات الاحتلال من منزلها في قرية مسافر يطا بالضفة الغربية.
ووفقاً لشهادات ميدانية؛ هاجم عشرات المستوطنين تجمع سوسيا، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم.
وأفاد الناشط الحقوقي أسامة مخامرة في تصريحات إعلامية، بأن قوات الاحتلال تدخلت في موقع الاعتداء واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، بينهم الهريني، بينما كان يُنقل أحد المصابين إلى المستشفى.
ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن شهود عيان أن الجنود الذين نفذوا الاعتقال ينتمون إلى وحدة طوارئ مشكلة من مستوطنين، وهو ما يعكس تواطؤاً متزايداً بين جيش الاحتلال والمستوطنين.
وأفاد شهود بأن المستوطنين دمروا خزانات مياه، وحطموا نوافذ سيارات، وسرقوا كاميرات مراقبة، فيما لم تتدخل شرطة الاحتلال.
ومنذ بدء عدوانها على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت سلطات الاحتلال اعتداءاتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 937 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 15 ألفاً و700 شخص، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.
وتُصنَّف هذه الاعتقالات والانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين ضمن سياسة العقاب الجماعي، وهو ما يتعارض مع المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية وعمليات الترحيل القسري.
كما أن استهداف الصحفيين والنشطاء يندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحرية التعبير، والتي أكدت عليها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويمثل اعتقال الهريني استهدافاً واضحاً للأصوات الفلسطينية التي تنقل معاناة شعبها إلى العالم. فبعد أن رفع صناع “لا أرض أخرى” أصواتهم ضد التطهير العرقي في غزة والضفة على منصة الأوسكار، جاء هذا الاعتقال بمثابة رسالة ترهيب لتكميم الأفواه الفلسطينية التي تفضح جرائم الاحتلال.
إن استمرار صمت المجتمع الدولي أمام هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على التمادي في سياساته القمعية، ما يتطلب تحرك المنظمات الدولية والجهات الحقوقية لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقاً للشرعية الدولية.
