في انتهاك جديد لحقوق الإنسان؛ شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في بلدة عزون بمحافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، حيث اعتقل 64 فلسطينياً، بينهم أطفال في سن السابعة، مستخدما أساليب وحشية.
وقد شهدت البلدة تصعيداً في الاعتقالات، مع توجيه التهديدات للسكان وأصحاب المحلات التجارية، الذين أُجبروا على إغلاق متاجرهم تحت تهديد السلاح.
وارتفعت حصيلة المعتقلين من بلدة عزون إلى أكثر من 100 شخص.
ووفقاً لما ذكره رئيس بلدية عزون، فضل الحواري، فقد تمت عمليات الاعتقال بشكل عشوائي، ورافقها تقييد لليدين واحتجاز للمعتقلين في نقطة تفتيش شرقية للبلدة، حيث تم التحقيق معهم ميدانياً قبل إطلاق سراحهم تدريجياً.
وفي إطار هذه الحملة؛ تعرض عدد من الشبان الفلسطينيين للضرب والتنكيل، إضافة إلى اعتقال طفل لم يتجاوز السابعة من عمره، ما يعكس تصعيد الاحتلال في استخدام القوة المفرطة.
وقد أُجبر المعتقلون على السير مكبلي الأيدي وملقين على الأرض حتى مدخل البلدة الشمالي، حيث نُقلوا إلى معسكر للاحتلال. كما شهدت البلدة اعتداءات على المواطنين من قوات الاحتلال، التي استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ويستمر الاحتلال في سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك البلدة الصغيرة عزون، التي تعاني من حصار شبه يومي، حيث أغلقت قوات الاحتلال المدخل الشمالي للبلدة ببوابة حديدية منذ أكتوبر 2023، ونصبت حاجزاً عسكرياً في المنطقة، ما يزيد من معاناة السكان.
وتعتبر هذه السياسات انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان وفقاً للقانون الدولي، الذي يحظر العقاب الجماعي والتعامل العنيف مع المدنيين.
