وثق مركز حقوقي مختص بشؤون الأسرى الفلسطينيين، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 310 مواطنا فلسطينيا خلال شهر آب/أغسطس المنصرم، من بينهم 33 طفلًا، وتسع سيدات.
وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى في تقرير اليوم الخميس، إن ما يزيد عن ثلث حالات الاعتقال، بواقع 115 حالة، كانت في القدس المحتلة وحدها، في حين أنه تم رصد ثماني حالات اعتقال من غزة، بينها ستة شبان تجاوزوا السلك الفاصل وتم إطلاق سراح غالبيتهم، فيما اعتقل تاجران على حاجز بيت حانون “إيرز”.
وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة صحفيين على خلفية تغطية اعتداءات الاحتلال على المواطنين وممتلكاتهم بمسافر يطا جنوب الخليل، وأطلقت سراحهم بعد ساعات بشرط العودة للتحقيق معهم بعد يومين في مستوطنة “كريات أربع” وبالفعل تم التحقيق معهم حتى ساعات المساء، ثم أخلي سبيلهم.
وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال واصلت استهداف النساء الفلسطينيات، حيث تم رصد تسع حالات اعتقال لنساء وفتيات، بينهم زوجتا أسيرين، هما غدير عدنان قرارية، زوجه الأسير مالك فشافشة، والتي اعتقلت عقب اقتحام منزلها في قرية الفندقومية جنوب جنين، وهيام الرجوب، زوجة الأسير سليم رجوب من الخليل.
ولفت إلى أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسيرة المحررة نهيل أبو عيشة من الخليل، خلال مشاركتها في وقفة احتجاج على سياسات الاحتلال في الحرم الإبراهيمي بالخليل.
وبيّن التقرير أن الاحتلال واصل استهداف الأطفال القاصرين، حيث رصد المركز 33 حالة اعتقال لأطفال قاصرين، جميعهم طلبة مدارس، وأصغرهم الطفلان المقدسيان محمود أبو جمعة، ومحمد رجائي خويص، واللذان لا تتجاوز أعمارهما 11 عامًا.
وأشار إلى أنه “حتى نهاية الشهر المنصرم؛ استمر ستة أسرى في خوض معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، وذلك بعد تعليق 19 أسيرًا إضرابهم عن الطعام، بعد التوصل لاتفاق مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بوضع حد لاعتقالهم، مشيرا إلى تردي الأوضاع الصحية لعدد من الأسرى نتيجة سياسة الإهمال الطبي.
ولفت تقرير مركز فلسطين إلى أن محاكم الاحتلال واصلت خلال أغسطس/آب إصدار قرارات اعتقال إداري بحق الأسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية 90 قرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها نحو أربعة آلاف و850 أسيرا، بينهم 41 أسيرة و225 طفلا و540 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، مرارا، المجتمع الدولي بالتحرك من أجل كبح جماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب الانتهاكات المتعددة بحق الفلسطينيين، حيث لا توجد مؤشرات على أن تلك السلطات تنوي التراجع عن سياساتها، أو التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وشددت المنظمة على أن تأخر تحقيق العدالة للفلسطينيين، مع استمرار عدم جدية الخطوات المتخذة ضد “إسرائيل” لردعها؛ ساهم كثيراً في تشجعيها على ارتكاب مزيد من الانتهاكات التي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني حتى الآن.
