تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها الوحشية على الفلسطينيين، حيث اعتقلت في شهر يناير/كانون الثاني الفائت 456 فلسطينيا، وهدمت 150 منزلاً.
وبحسب بيان صادر عن هيئات حقوقية معنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين؛ فإن الجيش الإسرائيلي اعتقل 456 فلسطينيا خلال يناير، بينهم 93 قاصرا و8 نساء.
وأكد البيان أن سلطات الاحتلال أصدرت 105 قرارات بالاعتقال الإداري (دون تهمة)، بينها 30 أمرا جديدا، و75 أمرا بتمديد الاعتقال.
ويتيح الاعتقال الإداري للقاضي تمديد الاعتقال دون تهمة واضحة للأسير، بعد انقضاء مدة الحكم، المراوحة بين شهرين وستة أشهر.
وأضاف البيان أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ حتى نهاية يناير الماضي، نحو 4500، منهم 37 أسيرة، وعدد المعتقلين الأطفال والقاصرين نحو 140، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين نحو 450.
وأوضح أن “عمليات الاعتقال طالت جميع فئات المجتمع، لا سيما مع تفشي فيروس كورونا، حيث ساهم ذلك في تفاقم ظروف الاعتقال، والمخاطر على حياة الأسرى”.
وأصيب مئات الأسرى الفلسطينيين بفيروس كورونا خلال الشهور الماضية، حيث فاق عددهم 355، في ظل إهمال طبي إسرائيلي متعمد.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد حملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى، مؤكدة أن الإهمال المنهجي والمتعمد لكبح الوباء وتركه ينتشر في صفوف الأسر ى يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف التي تلزم سلطات الاحتلال باتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة الأسرى.
ودعت المنظمة في بيان، المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني، للعمل على إنقاذ الأسرى من براثن هذا الوباء الخطير وإهمال إدارة السجون والعمل على توفير البيئة المناسبة لمنع انتشار الوباء في صفوف الأسرى.
وبالتزامن مع الاعتقالات التي تشنها على الفلسطينيين؛ أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على العديد من عمليات الهدم والمصادرة والإخلاء والاستيلاء ضد منشآت الفلسطينيين، سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية، وبالتركيز على السكنية منها.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئات حقوقية؛ فإن قوات الاحتلال استهدفت خلال شهر كانون الثاني/ يناير 160 منشأة يملكها فلسطينيون، سواء بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو توزيع الإخطارات بنية استهداف هذه المنشآت مستقبلاً.
وتركزت أبرز الانتهاكات في عمليات الهدم التي طالت (60) منشأة، منها (3) تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن، فيما صادرت قوات الاحتلال واستولت على (6) منشآت توزعت بين محافظات القدس والخليل وطولكرم.
وصادرت قوات الاحتلال قرب مدخل قرية النبي صموئيل في محافظة القدس خيمتين ومرافق صحية متنقلة ومعدات للتنزه تعود ملكيتها للمواطِنَين أنس عبيد وماجد عيسى بركات، حيث كانا يعملان على إنشاء متنزه للمواطنين.
وصادرت أيضاً حاوية (كونتينر) قرب الجدار العنصري العازل بمحاذاة بلدة زيتا في محافظة طولكرم، يستخدم كبقالة تعود ملكيته للمواطن محمود تيسير أبو العز، وصادرت وحدة صحية من الصفيح تعود ملكيتها للمواطن محمد أبو عرام في قرية الركيز الواقعة جنوب شرق بلدة يطا في محافظة الخليل.
أما من حيث الإخطارات؛ فقد أخطرت قوات الاحتلال (94) منشأة بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء، معظمها سكنية، بالإضافة إلى أخرى تجارية وزراعية وحظائر للماشية وآبار لجمع المياه.
وسلمت محكمة صلح الاحتلال الإسرائيلي، المقدسي نظام أبو رموز قرارا بإخلاء منزله في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى لصالح المستوطنين، بحجة أن أرض المنزل تتبع ليهود من اليمن، كما قرر جيش الاحتلال هدم منزل الأسير محمد قبها الذي يتكون من طابقين بقرية طورة جنوب غربي جنين بذريعة قتل مستوطنة.
كما سلمت إخطارات بإخلاء خمس عائلات من بدو الهذالين والمحمدين في التجمع البدوي قرب منطقة خشم الدرج الرعوية شرق يطا، وإزالة خيامهم، ونقل قطعانهم من الماشية بحجة إجراء التدريبات العسكرية.
وتوزعت المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو الإخطارات وفقاً لنوعها، بين بيوت وغرف سكنية (32 منشأة) ومساكن بركسات (32 منشأة) ومساكن خيام (20 منشأة) ومساكن كرافانات (5 منشآت) ومدرسة، ومبنى تابع للمجلس القروي، ومنشآت تجارية (34 منشأة) ومنشأة طبية واحدة، و(3) منشآت دينية، ومحطة وقود، و(4) غرف زراعية، ودفيئة زراعية، وعريشة زراعية، و(3) غرف ومرافق ووحدات صحية، و(13) حظيرة وبركس للماشية، وبئر مياه، وأرضية بناء و(5) جدران استنادية، وبسطة خضار.
