ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة في بلدة ميثلون جنوب جنين، تمثلت في إعدام الأسير السابق حسن علي حسن ربايعة (37 عاماً)، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحظر الإعدام الميداني وحرمان الجرحى من الرعاية الطبية.
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، صباح اليوم الأحد، البلدة وحاصرت منزل الشهيد ربايعة، وهو ضابط في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني ووالد الطفل علي ربايعة (15 عاماً)، الذي قُتل برصاص الاحتلال خلال اقتحام سابق للبلدة في يوليو/تموز الماضي.
وأطلقت قوات الاحتلال وابلاً من الرصاص تجاه المنزل، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها مُنعت من الوصول إلى ربايعة لتقديم الإسعافات الأولية، حيث قامت القوات باعتقاله وهو مصاب بجروح خطيرة، قبل أن تعلن لاحقاً عن وفاته متأثراً بجراحه.
ويعد هذا الحادث انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، بما في ذلك المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر قتل الأشخاص العاجزين عن القتال ومنع تقديم الرعاية الطبية للمصابين. كما يمثل استمراراً لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وتستوجب هذه الجريمة تحقيقاً دولياً عاجلاً ومستقلاً لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الجسيمة، وفرض آليات قانونية رادعة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، بما يضمن احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
