تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين الفلسطينيين، في إطار الإبادة الجماعية التي تنفذها بحق سكان قطاع غزة والضفة الغربية، متجاهلة القوانين الدولية التي تكفل حماية المدنيين والطواقم الإعلامية أثناء النزاعات المسلحة.
ووفق نقابة الصحفيين الفلسطينيين؛ فإن الاحتلال قتل 15 صحفياً فلسطينياً خلال الربع الأول من عام 2025، في سياق الإبادة الجماعية المتواصلة ضد قطاع غزة، كما أصيب 11 آخرون، فيما دُمرت منازل 12 صحفياً جراء القصف العنيف.
وأشار تقرير “لجنة الحريات” التابعة للنقابة إلى أن الإبادة الجماعية أدت أيضاً إلى مقتل 17 فرداً من عائلات الصحفيين، وتدمير بيوتهم بالصواريخ والقذائف، بالإضافة إلى إصابة العديد من الصحفيين بجروح دامية.
كما وثق التقرير 15 حالة اعتقال تعسفي لصحفيين من منازلهم أو خلال تغطيتهم للأحداث الميدانية، ولا يزال عدد منهم رهن الاعتقال. وشهدت الفترة ذاتها 49 واقعة تهديد بالقتل ضد صحفيين، تحت ذريعة الإبعاد عن مواقع التغطية، و16 حالة مصادرة وتحطيم لمعدات إعلامية.
وأكدت النقابة أن نحو 117 صحفياً تعرضوا للاعتداء أو القمع أو المنع من تغطية الأحداث، خصوصاً في مدينتي القدس وجنين، فيما أصيب 31 صحفياً بالاختناق بفعل استنشاق الغاز السام، وأُبلغ 13 آخرون بمنعهم من ممارسة عملهم الصحفي ميدانياً.
وفي المجمل؛ تم تسجيل 343 واقعة انتهاك وجريمة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين، شملت اعتداءات لفظية وتحريضاً وفرض محاكمات وغرامات مالية وحذف مواد إعلامية من الكاميرات.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قد أعلن أن عدد القتلى من الصحفيين الفلسطينيين منذ بدء الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ 212 صحفياً.
وتشكل عمليات قتل الصحفيين وتدمير منازلهم واعتقالهم جزءاً من سياسة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وتنص اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني على الحماية الخاصة للصحفيين باعتبارهم مدنيين، وتحظر بشكل قاطع استهدافهم أو تعطيل عملهم.
غير أن ممارسات الاحتلال تمثل انتهاكاً ممنهجاً لكل هذه القواعد، في محاولة لطمس الحقيقة وإخفاء معالم الجرائم المرتكبة على الأرض، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف الإبادة الجماعية ومحاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.
