تتواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسط تصعيد غير مسبوق طال مختلف فئات المجتمع بما في ذلك الصحفيون الذين يؤدون واجبهم المهني في تغطية الأحداث.
وفي هذا الإطار؛ أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 212 صحفيا منذ اندلاع العدوان الشامل على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك عقب وفاة الصحفي سعيد أمين أبو حسنين متأثرا بجراحه نتيجة قصف استهدف خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر بخان يونس.
وأوضح المكتب أن أبو حسنين، الذي كان يعمل في إذاعة صوت الأقصى، لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أيام من إصابته البليغة، محمّلا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سياسة الاستهداف الممنهج للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، التي تهدف إلى طمس الحقيقة وإسكات الأصوات الناقلة للجرائم اليومية في غزة.
وقد سبق أن أسفر قصف مماثل في 7 أبريل/نيسان الجاري عن مقتل الصحفي حلمي الفقعاوي وإصابة 9 آخرين إثر استهداف خيمة مخصصة للصحفيين جنوب القطاع.
ويعد استهداف الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر المساس بالمدنيين والعاملين في الحقل الإعلامي الذين يتمتعون بحماية خاصة بموجب البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف. كما يشكّل القتل المتعمد للصحفيين جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي السياق الأوسع؛ فإن الاستهداف الواسع والممنهج للصحفيين، ضمن سياسة قتل المدنيين والتدمير الشامل للبنى التحتية المدنية، يندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية، إذ يستهدف الاحتلال تصفية مقومات الحياة المدنية وإسكات أي محاولة لتوثيق أو فضح هذه الجرائم، ضمن عملية متكاملة للقضاء المادي والمعنوي على السكان في غزة.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يرتكب الاحتلال، بدعم أمريكي مفتوح، عمليات إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 168 ألف قتيل وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود. كما تنصل الاحتلال في 18 مارس/آذار من اتفاق وقف إطلاق النار، مستأنفا حرب الإبادة رغم التزام الأطراف الفلسطينية بشروط الاتفاق.
وتؤكد هذه المعطيات أن ما يجري في غزة ليس مجرد نزاع مسلح، بل هو تدمير منهجي لشعب أعزل تحت الاحتلال، يجري في ظل عجز المنظومة الدولية عن تطبيق قواعد القانون الدولي أو حماية المدنيين من الإبادة.
