قُتل ثلاثة مدنيين اليوم الإثنين في حوادث متفرقة بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة، جميعها استهدفت مناطق مأهولة بالسكّان.
وفي التفاصيل؛ قُتل طفل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بينما قُتل مواطن آخر نتيجة استهدافه بطائرة مسيّرة في منطقة العطاطرة شمالي القطاع، في حين أعلنت الطواقم الطبية صباح اليوم مقتل مواطن ثالث برصاص مسيّرة في بلدة بيت لاهيا شمال غربي غزة.
وترفع هذه الحوادث حصيلة القتلى منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 266 قتيلاً و635 مصاباً، في مؤشر على أن المدنيين ما زالوا يتعرضون لأعمال قتل وإصابة رغم الحماية التي يُفترض أن يوفرها اتفاق وقف إطلاق النار.
ويثير مقتل الفلسطينيين الثلاثة، أسئلة حقوقية جوهرية تتعلق بمدى التزام الاحتلال بمبادئ القانون الدولي الإنساني، التي تفرض احترام مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتجنب أي هجمات يمكن أن توقع خسائر غير مبررة في صفوف المدنيين. فالاستهداف المباشر في منطقة سكنية، ومن خلال طائرة مسيّرة يفترض أنها تمتلك قدرة عالية على تحديد الأهداف، يشير إلى تجاهل واضح لمبدأي التمييز والتناسب اللذين يشكلان أساس قواعد حماية المدنيين في أوقات النزاعات.
كما أن استمرار سقوط الضحايا خلال فترة وقف إطلاق النار يسلّط الضوء على غياب آليات فعالة للرقابة والمحاسبة، ويعكس حالة من الإفلات من العقاب التي تؤدي بطبيعتها إلى تكرار الانتهاكات.
وفي ظل الدمار الواسع وغياب الخدمات الأساسية؛ تتضاعف آثار كل حادثة استهداف، إذ يجد السكان أنفسهم بلا بنية صحية قادرة على تقديم الرعاية العاجلة، وبلا طرق آمنة لنقل المصابين، ما يجعل من احتمالات النجاة أقل حتى في الحالات التي قد تكون قابلة للعلاج.
وتأتي هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في سياق ممتد من الانتهاكات والفظائع التي تستدعي تدخلاً حقوقياً جاداً لضمان حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تطالهم، والعمل على توفير الحد الأدنى من الأمان الإنساني في ظل واقع متدهور يتعرض فيه الناس للتهديد في كل لحظة.
