أصيب عدد من طلبة المدارس في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، اليوم الاثنين، بحالات اختناق، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت والرصاص الحي باتجاههم خلال اقتحام البلدة، في مشهد بات يتكرر بشكل شبه يومي في محيط المدارس الفلسطينية.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال تمركزت في منطقة “التل” بالبلدة القديمة، واستهدفت الطلبة أثناء عودتهم من مدارسهم، قبل أن تلاحقهم في الشوارع الفرعية والرئيسية المؤدية إلى منطقة البوابة.
وخلّف الهجوم حالة من الهلع بين الطلبة والأهالي، فيما نقل عدد من المصابين بحالات اختناق لتلقي العلاج الميداني.
ويأتي هذا الاعتداء في إطار ممارسات متصاعدة ضد البيئة التعليمية في الضفة الغربية، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق في التعليم والأمان الشخصي، كما كفلتها المواثيق الدولية، بما في ذلك المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (28) من اتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد حق الأطفال في التعليم في بيئة خالية من العنف والخطر.
كما أن استخدام الغاز المسيل للدموع في محيط المدارس يشكل خرقاً لمبدأ التناسب الذي نصت عليه اتفاقيات جنيف، إذ يُحظر استخدام القوة المفرطة أو العشوائية ضد المدنيين، لا سيما الأطفال.
وتُعد ملاحقة الطلبة في الشوارع وترويعهم عملاً يدخل في إطار سياسة الترهيب الجماعي التي يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني، لما فيها من استهداف متعمد لفئة محمية بموجب هذه القوانين.
ويعكس تكرار هذه الحوادث في بيت لحم ومدن فلسطينية أخرى، نهجاً منظّماً لزعزعة الحياة المدنية وتقويض منظومة التعليم الفلسطيني من خلال الاقتحامات اليومية، وإطلاق الغاز قرب المدارس، وعرقلة وصول الطلبة والمعلمين. ويؤكد ذلك أن الانتهاكات لم تعد أحداثاً معزولة، بل سياسة ميدانية تتعارض جذرياً مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال تجاه السكان الواقعين تحت سلطتها.
إن الاعتداء على الطلبة في الخضر لا يمكن فصله عن السياق الأوسع لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطفولة الفلسطينية، التي تتجلى في الاعتقال والاستهداف الجسدي والنفسي، وحرمان الأطفال من بيئة تعليمية آمنة، وهو ما يستدعي مساءلة دولية جادة تضع حداً لإفلات الاحتلال من العقاب، وتعيد الاعتبار لحقوق الأطفال الفلسطينيين التي كفلتها المواثيق الإنسانية العالمية.
