أقدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، على هدم محل تجاري في حي البستان ببلدة سلوان في القدس الشرقية، بالتزامن مع انتهاء مهلة إسرائيلية لهدم 17 منزلاً تقطن فيها 20 عائلة فلسطينية.
وأظهر مقطع فيديو مصور جرافة الاحتلال وهي تهدم المحل التجاري في الحي، وذلك بعد اقتحام عشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية الحي صباح اليوم لهدم المحل.
وأفادت جهات إعلامية فلسطينية بأن 40 دورية عسكرية إسرائيلية اقتحمت الحي، وهدمت ملحمة تعود ملكيتها للمواطن نضال الرجبي، بعد رفضه تنفيذ إخطار مسبق بهدمها ذاتياً، منوهة إلى أن هدم الملحمة يمهّد الطريق للوصول إلى المنازل المهددة بالهدم.
وأطلقت قوات شرطة الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه المواطنين المحتجين على هدم المحل.
واعتدت قوات الاحتلال بوحشية على المواطنين الذين كانوا متواجدين في المحيط بالهراوات، واعتقلت الفلسطيني نضال الرجبي ونجله بعد الاعتداء عليهما بالضرب، بالإضافة إلى اعتقال مواطن آخر.
ووفق شهود عيان؛ فقد حوّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المحل التجاري إلى ركام قبل أن تغادر الحي.
بدوره؛ أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه سجلت أربع إصابات خلال اعتداءات الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين في حي البستان، موضحاً إن ثلاثة من الإصابات كانت نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وتم علاجهم ميدانيا، أما الإصابة الرابعة فكانت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالصدر، وتم نقلها للمستشفى.
وكان مسؤولون فلسطينيون في سلوان، قد قالوا في تصريحات إعلامية أن بلدة الاحتلال الإسرائيلي تعتزم هدم 100 منزل في حي البستان، بداعي البناء غير المرخص، مشيرين إلى أن البلدية الإسرائيلية تنوي تحويل المنطقة إلى “حديقة توراتية”.
و”الحدائق التوراتية” هي أماكن تزعم “إسرائيل” أن وجودا يهوديا كان في مكانها قبل سنوات طويلة.
ويتوقع أن تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 17 منزلاً في حي البستان في أية لحظة، وذلك بعد انتهاء مهلة منحتها السلطات لأصحاب 17 منزلا في الحي بهدم منازلهم ذاتياً، وإلا فستقوم بلدية الاحتلال بعمليات الهدم وإلزام أصحاب المنازل غرامات ومبالغ باهظة تكاليف الهدم ودوريات الحراسة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أوضحت في نداء عاجل، أن ممارسات التهجير الإسرائيلية تأتي ضمن خطة تهويد القدس التي تسعى إليها قوات الاحتلال منذ حرب 1948، وتبذل في سبيل ذلك كل الحيل غير القانونية، وتنتهج كافة الممارسات غير الشرعية من أجل محو كل ما هو فلسطيني في المدينة المحتلة.
وشددت المنظمة على ضرورة تقديم كافة الملفات الخاصة بعملية تهجير العائلات وهدم المنازل في القدس بشكل عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة كافة المسؤولين عن جرائم الهدم والتهجير، بمن فيهم القضاة الإسرائيليون الذين يلعبون دوراً مهماً في سيطرة المستوطنين على عقارات الفلسطينيين في القدس المحتلة.
