يواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارسة سياسة التهجير والتهويد في فلسطين، معرضاً عن الإدانات الأممية التي لم تجد نفعاً في وقف عمليات الهدم التي تقدم عليها سلطات الاحتلال بشكل شبه يومي.
وفي هذا الإطار؛ هدم جيش الاحتلال، الخميس، خمسة منازل فلسطينية في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بذريعة “البناء دون ترخيص”.
وجرت عمليات الهدم في محافظتي بيت لحم والخليل (جنوب)، والأغوار الشمالي (شمال شرق).
وفي التفاصيل؛ اقتحمت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي حي حسكا في مدينة الخليل، وشرعت بعملية هدم لفيلا سكنية مكوّنة من 3 طبقات.
ووفق شهود عيان؛ فقد سوّت الجرافات الإسرائيلية الفيلا بالأرض.
وفي السياق ذاته؛ هدمت جرافات تتبع بلدية القدس الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، منزلا في قرية الولجة الواقعة بين بيت لحم والقدس.
وقال رئيس مجلس القرية خضر الأعرج، في تصريحات إعلامية، إن سلطات الاحتلال تهدم منازل فلسطينية في القرية بصورة شبه يومية.
وفي الأغوار الشمالية؛ هدمت سلطات الاحتلال ثلاثة منازل فلسطينية مشيدة من الصفيح.
ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.
وتظهر معطيات فلسطينية رسمية، أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع هدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.
وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي والجمعيات الاستيطانية، إلى استهداف منازل وأراضي المواطنين بالبلدة القديمة، للسيطرة عليها وتسريبها وضمها إلى البؤر الاستيطانية.
يشار إلى أن عمليات الهدم والتهجير والاستيطان، التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولحق الإنسان في السكن، والذي يُعتبر من الحقوق الأساسية، ويشمل الحق في الاستقرار والحصول على مسكن آمن وملائم، دون تمييز ولا تهجير قسري.
