قتل 26 فلسطينياً على الأقل، وأصيب عشرات آخرون، في سلسلة غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، مستهدفاً منازل، وخيام نازحين، وتجمعات مدنيين.
ووفق مصادر طبية وشهود عيان؛ تركزت الغارات على محافظة خان يونس جنوب القطاع، حيث أسفرت أربع غارات متتالية عن مقتل 11 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، في خيام ومنازل نازحين.
ومن بين الضحايا خمس أفراد من عائلة الإنشاصي قُتلوا في خيمتهم بمدينة حمد، فيما قُتل ثلاثة آخرون في خيمة مجاورة. كما استهدفت غارة أخرى تجمعاً للمدنيين في شارع النص، ما أدى إلى سقوط قتيل آخر.
وفي وسط القطاع؛ أدى قصف استهدف منزلاً لعائلة أبو الروس في مخيم البريج إلى مقتل 8 فلسطينيين، بينما قُتل 4 آخرون في غارة استهدفت منزلاً بحي الصبرة في غزة. كما أسفر قصف على بلدة بيت لاهيا شمال القطاع عن مقتل ثلاثة فلسطينيين.
وبالتوازي مع القصف؛ يواصل الاحتلال تشديد حصاره على القطاع، مانعاً دخول المساعدات الإنسانية والطبية عبر المعابر منذ 2 مارس الجاري، ما دفع آلاف العائلات إلى حافة المجاعة.
وأكدت الأمم المتحدة أن نحو 124 ألف فلسطيني نزحوا مجدداً جراء القصف وأوامر الإخلاء الإسرائيلية.
وتندرج هذه الهجمات الهمجية ضمن ما يعتبره خبراء حقوق الإنسان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتعتبر التهجير القسري والعقاب الجماعي انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
إلا أن ما يحدث في غزة يتجاوز جرائم الحرب التقليدية، إذ يرقى إلى حرب إبادة جماعية، وفق تعريف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تعرف الإبادة بأنها أفعال ترتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو دينية. وتشمل هذه الأفعال القتل الجماعي، وإلحاق ضرر جسدي أو نفسي جسيم، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى القضاء على السكان، وهو ما يحدث فعليًا في غزة عبر القصف المستمر والتجويع الممنهج.
علاوة على ذلك؛ يشكل الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ سنوات، والذي تصاعد مع منع دخول المساعدات، انتهاكًا للمادة 33 من اتفاقية جنيف التي تحظر العقوبات الجماعية.
ويعد استخدام التجويع كسلاح حربي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي ظل هذا التصعيد، تتزايد الدعوات لمحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، ووقف جرائم الإبادة الجماعية التي تواصل حصد أرواح المدنيين، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.
