لقي الأسير الفلسطيني خالد محمود قاسم عبد الله (40 عاماً) من مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة حتفه في سجن مجدو الإسرائيلي، لترتفع حصيلة الوفيات في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى 61 متوفى معلوم الهوية، بينهم على الأقل 40 من قطاع غزة.
وكان عبد الله معتقلاً إدارياً منذ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، دون توجيه أي تهم رسمية ضده. وأكدت عائلته أنه لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية قبل اعتقاله، ما يثير شبهات قوية حول ظروف وفاته.
وتمثل وفاة عبد الله حالة جديدة ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك الإهمال الطبي المتعمد وسوء المعاملة والتعذيب، وهي ممارسات تنتهك القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان التي تكفل للمعتقلين حقوقهم الأساسية.
وتشير التقارير إلى أن سياسة الإهمال الطبي تهدف إلى القتل البطيء للأسرى الفلسطينيين، حيث ترفض سلطات الاحتلال تقديم العلاج اللازم لهم أو توفير بيئة صحية ملائمة، مما يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم الصحية.
ومع وفاة عبد الله، يصبح عدد وفيات الحركة الأسيرة منذ عام 1967 نحو 298 أسيراً، وهو العدد الأعلى في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، ما يشكل دليلاً واضحاً على استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى، في ظل صمت دولي وتخاذل المؤسسات الحقوقية العالمية عن محاسبة الاحتلال.
وتأتي وفاة عبد الله في ظل تصاعد جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، سواء داخل السجون أو في الميدان، حيث تستمر الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية، وسط تجاهل الاحتلال للاتفاقات الدولية.
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير الماضي، والذي يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوماً، يواصل الاحتلال انتهاكاته، حيث رفض الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مما يعكس نهجها القائم على خرق العهود الدولية.
وبدعم أمريكي؛ ارتكب الاحتلال بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025 إبادة جماعية في قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 160 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
إن استمرار هذه الجرائم، بما في ذلك قتل الأسرى داخل السجون، يستدعي تحركاً فورياً من قبل الجهات المعنية لوقف الانتهاكات، وضمان محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين.
