في تصعيد خطير لانتهاكاتها المستمرة؛ كثفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم المنازل والمنشآت في الضفة الغربية والقدس، حيث دمرت خلال الأيام الأخيرة أكثر من 70 منزلاً، ضمن حملة تهجير قسري ممنهجة تستهدف الفلسطينيين.
ففي مخيم جنين؛ ارتفع عدد المنازل التي هدمها الاحتلال إلى 60 منزلاً منذ بدء عدوانه الأخير، في إطار عملية عسكرية واسعة تستهدف تدمير بنية المخيم وإجبار سكانه على النزوح. وبالتوازي؛ شملت عمليات الهدم مناطق عدة في الضفة اليوم الأربعاء، حيث دمرت جرافات الاحتلال 10 منازل ومطعماً ومصلى في محافظات الخليل، أريحا، بيت لحم، سلفيت، والقدس.
ففي الخليل، دمرت قوات الاحتلال أربعة منازل، فيما شهدت أريحا هدم خمسة منازل مأهولة، ما تسبب في تشريد العائلات القاطنة فيها.
أما في بيت لحم، فقد أقدمت قوات الاحتلال على هدم مطعم وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار زيتون معمّرة، بينما هدمت منزلاً مأهولاً في سلفيت.
وفي القدس، طالت عمليات الهدم “مصلى التقوى” في قرية صور باهر، في انتهاك صارخ للحقوق الدينية.
وتأتي عمليات الهدم هذه في ظل سياسة الاحتلال المتواصلة التي تستهدف تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وهو ما يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، خاصة المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة تدمير ممتلكات السكان المدنيين.
كما أن هذه الممارسات تندرج ضمن جرائم الحرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث أن عمليات الهدم المتكررة تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية لمناطق الضفة الغربية والقدس، وتعزيز التوسع الاستيطاني غير القانوني.
وبحسب تقارير محلية؛ فإن الاحتلال الإسرائيلي هدم خلال عام 2024 أكثر من 900 منشأة فلسطينية، كما أصدر أكثر من 900 إخطار بالهدم، غالبيتها تتركز في القدس والخليل وأريحا، مما أدى إلى تشريد آلاف الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.
إن صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على تصعيد جرائمه، ويدفع الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إلى مزيد من التوتر والانفجار، ما ينذر بتبعات إنسانية خطيرة على الفلسطينيين، الذين يواجهون يومياً انتهاكات جسيمة تمس حقهم الأساسي في السكن والأمن والحياة الكريمة.
