لليوم الـ55 على التوالي؛ يستمر العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، وسط عمليات تجريف، وحرق منازل، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية، ما أدى إلى مقتل 34 فلسطينياً وإصابة عشرات آخرين، وتدمير واسع للبنية التحتية.
وواصلت قوات الاحتلال حرق المنازل داخل المخيم، كان من بينها منزل المواطن سمير النورسي الواقع في شارع مسرح الحرية. ورافق ذلك انتشار كثيف لقوات راجلة في الساحة الرئيسية للمخيم، مع إطلاق قنابل الإنارة في محيط مدرسة الزهراء.
إضافة إلى ذلك؛ عمدت قوات الاحتلال إلى إغلاق مدخل مستشفى جنين الحكومي باستخدام السواتر الترابية، مما أعاق حركة الطواقم الطبية والمرضى، في انتهاك صارخ لحق الوصول إلى الرعاية الصحية. كما تواصلت التحركات العسكرية المكثفة في شوارع المدينة، مع تمركز الدبابات والمدرعات في محيط المخيم.
وتستخدم قوات الاحتلال الجرافات بشكل مستمر لتجريف شوارع المخيم وتوسيعها بهدف تسهيل دخول الآليات العسكرية، ما أدى إلى هدم ما يقارب 120 منزلاً بشكل كلي، وإلحاق أضرار بعشرات المنازل الأخرى.
وترافق هذا الدمار مع تهجير نحو 20 ألف مواطن من سكان المخيم، ما تسبب في كارثة إنسانية تفاقمت مع استمرار الحصار والتضييق.
وامتدت ممارسات الاحتلال إلى بلدة جلبون شمال جنين، حيث اقتحمت القوات منازل مدنيين وحولتها إلى ثكنات عسكرية. كما شنت القوات اقتحامات مماثلة في بلدة قباطية، وقرية بير الباشا، وبلدة يعبد، حيث جابت الآليات العسكرية شوارعها، ما أدى إلى بث الخوف في نفوس السكان.
ووفقاً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة؛ تُعد عمليات هدم المنازل، والتهجير القسري، وتحويل منازل المدنيين إلى ثكنات عسكرية، انتهاكات جسيمة. إذ تحظر الاتفاقية تدمير الممتلكات الخاصة ما لم يكن هناك ضرورة عسكرية قصوى.
كما أن استهداف المرافق الصحية، ومنع الوصول إليها، يشكل انتهاكاً واضحاً للمادة 18 من الاتفاقية نفسها، التي تكفل حماية المستشفيات والمرافق الطبية. إضافة إلى ذلك؛ يعتبر التهجير القسري جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
إن هذه الانتهاكات البشعة التي يمارسها الاحتلال تظهر نمطاً ممنهجاً يهدف إلى قمع سكان جنين، وفرض واقع جديد بالقوة، في تحدٍّ واضح للشرعية الدولية وحقوق الإنسان، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات المستمرة.
