يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينتي جنين وطولكرم ومخيميهما، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية، وسط صمت دولي مريب.
فعلى مدار 25 يوماً متواصلة؛ تتعرض مدينة جنين ومخيمها لعدوان واسع النطاق خلف 25 قتيلا وعشرات المصابين، مع تدمير شامل للمنازل والمنشآت، ونزوح قسري لآلاف المواطنين الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية.
وفي السياق ذاته، يدخل العدوان على مدينة طولكرم ومخيميها يومه الـ19، وسط حملة عسكرية غير مسبوقة أسفرت عن اعتقالات واسعة، وعمليات تهجير قسري، وتدمير للمنازل والبنية التحتية، ما يشكل خرقًا واضحًا لمواثيق حقوق الإنسان التي تجرّم العقوبات الجماعية.
واضطر 20 ألف مواطن للنزوح من مخيم جنين تحت وطأة القصف والهدم المستمر، فيما تعرضت 470 منشأة سكنية للدمار الكلي أو الجزئي، مع انقطاع تام للمياه والكهرباء عن المدينة والمخيم.
وفي طولكرم؛ تواصل سلطات الاحتلال فرض حصار خانق على مخيمي المدينة، وسط عمليات تفجير لمنازل المدنيين وإجبارهم على الإخلاء القسري، ما يتسبب في معاناة إنسانية مضاعفة خاصة مع تدهور الظروف الجوية.
وفي انتهاك آخر؛ تمنع قوات الاحتلال وصول المياه إلى أربعة مستشفيات رئيسية في جنين، مما يحرم 35% من سكان المدينة من المياه الصالحة للشرب، ويهدد بحدوث كارثة صحية، خاصة مع النقص الحاد في الغذاء والأدوية.
وترافق عدوان الاحتلال مع موجة اعتقالات جماعية، حيث وثقت مؤسسات حقوقية محلية اعتقال 380 مواطنًا على الأقل من جنين وطولكرم وطوباس منذ بدء العدوان.
كما أفادت تقارير بتعرض المعتقلين للتعذيب الميداني والتحقيق العشوائي، في ظل ممارسات ترقى إلى مستوى جرائم حرب بموجب ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وسط هذه الانتهاكات الجسيمة؛ يواصل المجتمع الدولي تردده في اتخاذ إجراءات رادعة بحق الاحتلال، ما يمنحه الضوء الأخضر لمواصلة سياساته القمعية ضد المدنيين الفلسطينيين.
