في جريمة جديدة تعكس فصول الحرب المفتوحة على المدنيين العزل؛ قُتل 25 فلسطينيا، بينهم 14 من منتظري المساعدات، فجر الثلاثاء، جراء هجمات متفرقة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، في اليوم الـ670 من حرب الإبادة الجماعية المستمرة.
واستهدفت هجمات الاحتلال خياماً تؤوي نازحين في مخيم أطياف بمنطقة المواصي غربي خان يونس، وأخرى في منطقة أبو معلا بمخيم النصيرات، فضلاً عن منازل وشقق سكنية في مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.
وفي واحدة من أعنف الضربات؛ قصف الاحتلال خيام نازحين وأماكن تجمع المساعدات جنوب خان يونس ووسط القطاع، ما أدى إلى مقتل 14 فلسطينيا في أماكن متفرقة، ثم تكررت المجازر بقصف مركز توزيع المساعدات في محور نتساريم، حيث قتل 6 آخرون من المنتظرين في الطابور.
ومنذ أواخر مايو/أيار الماضي؛ أطلق الاحتلال ما يُعرف بآلية توزيع المساعدات عبر “مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية”، وهي جهة مشبوهة بدعم أمريكي وإسرائيلي مباشر، تُدير توزيع المساعدات خارج إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية.
وقد أسفرت هذه السياسة عن حصيلة مروّعة؛ أكثر من 1516 قتيلاً، وما يزيد على 10 آلاف مصاب، جميعهم من المدنيين الذين توجهوا إلى نقاط التوزيع في محاولة يائسة للحصول على الغذاء أو المساعدات الطبية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ينفذ الاحتلال حملة عسكرية غير مسبوقة ضد قطاع غزة، تجاوزت حدود العمليات العسكرية التقليدية إلى حرب إبادة جماعية، استهدفت كل مظاهر الحياة، دون اكتراث بالقانون الدولي أو بالنداءات الإنسانية العالمية.
وتجاوز عدد القتلى والجرحى 210 آلاف، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون بلا مأوى ولا غذاء. وبينما تتواصل المجازر اليومية، يزداد الوضع الإنساني تعقيداً مع اقتراب القطاع من مجاعة شاملة.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد حرب أو صراع مسلح، بل هو سياسة ممنهجة لإبادة جماعية، يُستخدم فيها التجويع كأداة للقتل، والنزوح كوسيلة للهدم الجماعي للمجتمع الفلسطيني، فيما تمثل المجازر بحق منتظري المساعدات نهجا مقصودا يعكس عقلية العقاب الجماعي.
ورغم وضوح الجريمة؛ يظل الموقف الدولي متواطئاً بالصمت، بينما تتحول غزة إلى مقبرة مفتوحة لشعب تُرك وحيداً أمام آلة عسكرية لا تعترف بأي حدود إنسانية أو قانونية.
