في عهد الملك سلمان وولي عهده أعدمت السعودية 7 أطفال
ثلاثة أطفال ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام بعد صدور أحكام نهائية بحقهم
إعدام الأطفال إنتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات السعودية لإنقاذ حياة الطفل السعودي مرتجى عبد الله القريريص (18عاما) من القتل والصلب.
وبينت المنظمة أن مرتجى عبد الله قريريص (مواليد 24 أكتوبر/تشرين الأول 2000) اعتقل قبل حوالي 5 سنوات بتاريخ 20أيلول/سبتمبر 2014- عند جسر الملك فهد وكان وقتها في الـرابعة عشر من عمره واعتبر في حينها أصغر سجين سياسي في المملكة.
وأوضحت المنظمة أن عملية الاعتقال تلك جاءت بعد مرور ثلاث سنوات على واقعة تنظيم 30 طفلاً مسيرة احتجاجية بالدراجات الهوائية في المنطقة الشرقية في السعودية، طالبوا فيها النظام السعودي باحترام حقوق الإنسان، وهي الجريمة الرئيسية التي اعتقل بسببها قريريص وكان عمره وقتها عشر سنوات.
ولفتت المنظمة أن الاتهمامات التي وجهها الادعاء العام إلى قريريص هي اتهامات مفبركة ولا تناسب عمره وقت اعتقاله، حيث وُجهت إليه تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب أعمال عنف وشغب ضد المنشآت الحكومية، والاعتداء بإطلاق النار على أفراد الأمن.
وأضافت المنظمة أنه منذ اعتقاله في 2014 تعرض مرتجى إلى مختلف الانتهاكات حيث تعرض للتعذيب والتنكيل والإرهاب النفسي واحتجز مع البالغين، وتعرض للحبس الانفرادي لأكثر من 15 شهراً، كما لم تتم محاكمته أو عرضه على جهة قضائية بصورة قانونية إلا بعد ثلاثة أعوام على اعتقاله، واتسمت محاكمته بالسرية التامة مع حرمانه من التمثيل القانوني، بالإضافة إلى أن كافة التحقيقات معه جرت دون حضور محام أو مشرفين من لجنة حقوق الطفل أو أسرته، وانتهاءا بمثوله أمام محكمة لا تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة حيث طالب الادعاء العام في آب/أغسطس 2018 بإعدامه وصلبه.
وأشارت المنظمة أن مرتجى ينتمي إلى عائلة نكبت على يد النظام السعودي فأخاه الأكبر علي قُتل بالرصاص على يد قوات الأمن السعودية بتاريخ 23 ديسمبر 2011 ،كما أن والده معتقل على الرغم من حالته الصحية المتدهورة، كذلك أخاه الناشط رضا موقوف في سجن مباحث الدمام منذ الأول من يونيو 2014.
وحسب المعلومات المتوافرة للمنظمة فإن ثلاثة معتقلين تم الحكم عليهم بالإعدام بصورة نهائية على خلفية اتهامهم بجرائم ارتكبت وهم قصر بعد التصديق على حكم إعدامهم في 2014 وهم علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر، هذا بالإضافة إلى تنفيذ حكم الإعدام بالفعل بحق 7 معتقلين على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم وهم قصر، حيث أُعدم 4 بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2016 ضمن عملية إعدام جماعي شملت47 سجيناً، وأُعدم 3 بتاريخ 23 أبريل/نيسان 2019 ضمن عملية إعدام جماعي أخرى بحق 37 شخصاً .
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن أحكام الإعدام التي تصدر في حق القصر أو الأشخاص الذين كانوا قصر وقت اعتقالهم تعد باطلة قانوناً حيث أنه وبحسب قانون الأحداث السعودي والذي تم تعديله في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 فإن المادة 15 منه تنص على أنه “إذا كان الحدث متمًا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلا أو أفعالا معاقبا عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيّد بالحد الأدنى لتلك العقوبة، أما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات”.
واعتبرت المنظمة أن ما يجري في أروقة المحاكم السعودية من محاكمة لأطفال هو عبث ومخالف لمفاهيم ومبادئ القانون الدولي والقوانين المحليه التي تحرم إعدام الإطفال مع تشديد هذه القوانين على تحديد سن المسؤولية الجنائية الذي يؤهل المثول أمام محكمة عادية وهو اكتمال سن 18 في أغلب القوانين وقت وقوع الفعل وما دون هذا السن يتوجب مراعاة أجراءات خاصة أمام محاكم خاصة.
