وأد العملية الديمقراطية في مهدها:
في بداية عام 2006 جرت انتخابات لاختيار نواب يمثلون سكان الضفة الغربية وقطاع غزة في المجلس التشريعي الفلسطيني تحت الإحتلال في ظروف سياسية غاية في التعقيد،شهد المراقبون الدوليون والمحليون على نزاهة هذه الإنتخابات كما شهدوا العراقيل الكبيرة التي وضعها الإحتلال لإتمام هذه العملية الديمقراطية.
ورغم حملة الإعتقالات الوقائية التي نفذتها قوات الإحتلال واستهدفت أنصار تيار معين واعتقال عدد كبير من المرشحين لهذه الإنتخابات،أدى فرز النتائج بعد انتهاء العملية الإنتخابية إلى فوز نواب كتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة حماس بأغلبية كبيرة الأمر الذي أزعج إسرائيل وحلفائها الأمريكيون حيث بدأوا بفرض حزم من العقوبات على السلطة الفلسطينية.
بدورها عمدت إسرائيل إلى اعتقال النواب والوزراء الذين شكلوا الحكومة عن حركة التغيير والإصلاح في مسعى منها لاستئصال كل ما تمخض عن عملية الإنتخابات،فبتاريخ 29/6/2006 بدأ الإحتلال الإسرائيلي بشن حملة اعتقالات طالت عددا كبيرا من النواب والوزراء.
تدحرجت الحملة لتطال (51) نائبا ووزيرا تم توزيعهم على مختلف السجون في فلسطين المحتلة ووجهت لهم تهمة الإنتماء لكتلة محظورة وحكم على بعضهم لمدد طويلة والبعض الآخر حول
للإعتقال الإداري وبعد انتهاء مدة الحكم أفرج عن بعضهم ليعاد اعتقالهم مرات أخرى بتحويلهم للاعتقال الإداري دون توجيه أي تهم .
وما شجع الإحتلال أكثر على تشديد قبضته على النواب والوزراء الإنقسام الذي شق الصف الفلسطيني حيث توج هذا الإنقسام بتعطيل عمل المجلس التشريعي بالمرسوم الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخ 14/6/2007.
موقف السلطة الفلسطينية:
لم تحرك قيادة السلطة الفلسطينية ساكنا بمواجهة الحملة الإسرائيلية على النواب الفلسطينيين ولم يكن الصمت سيد الموقف فقط إنما قامت أجهزة أمن السلطة بعد أحداث الإنقسام بالإعتداء على بعض مكاتب النواب والعبث بمحتوياتها وتخريبها وحرق بعضها الآخر وأكثر من ذلك ولأن النواب يتمتعون بالحصانه فلم يجر اعتقالهم إنما جرى اعتقال أبنائهم والإعتداء على بيوتهم التي من المفترض تمتعها بالحصانه وأيضا جرى اعتقال الموظفين العاملين في مكاتب النواب كما جرى مراقبة هذه المكاتب واعتقال ومساءلة كل من يحتك مع النواب في مسعى من السلطة الفلسطينية لوقف حملة النواب الإعلامية التي فضحت انتهاكات السلطة الفلسطينية المريعة التي تمثلت في الإعتقال،التعذيب المنهجي،السيطرة على المؤسسات والجمعيات الخيرية والفصل الوظيفي وفقا للإنتماء السياسي .
