قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن ازدياد القمع في مصر على خلفية الانتخابات الرئاسية المزمعة في ديسمبر/كانون الأول القادم وما يحدث من تجاوزات بحق مرشحي الرئاسة المحتملين في مواجهة السيسي وأنصارهم تؤكد عبثية العملية الانتخابية برمتها حيث تفتقد إلى المقومات الرئيسية كالنزاهة والحياد.
وبينت المنظمة أن اعتقال عشرات الأشخاص وإخفائهم قسريا وكيل التهم الجزافية المعلبة لهم هو دليل دامغ أن العملية الانتخابية ليست سوى مسرحية ومع ذلك يبدو أن النظام لن يتيح على هامشها الحد الأدنى من حرية الممارسة السياسية حيث تجري الانتخابات في ظل وجود عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين وضحايا الإهمال الطبي المتعمد والقتل خارج سياق القانون، الأمر الذي يجعل المجتمع المصري يعيش حالة غير مسبوقة من الخوف والشعور بالتهديد وقمع حرية التعبير والسيطرة على كافة وسائل الإعلام في الداخل ومراقبة منصات التواصل الاجتماعي عن كثب واتهام كل من ينتقد الأوضاع الحالية في البلاد بنشر أخبار كاذبة.
ولفتت المنظمة أن الانتخابات تجري في وقت بلغت فيه معاناة المصريين مستوى قياسي من الأزمات الاقتصادية التي تلت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مثل تحرير سعر صرف الدولار وغيرها، إذ يقدر بعض الاقتصاديون أن أكثر من نصف المصريون يعيش تحت خط الفقر ويعاني معظم الشعب المصري من غلاء غير مسبوق في الأسعار وأزمة كهرباء تزيد من حرارة الصيف وتحرمهم من الدفء في الشتاء.
القمع السياسي والتضييق الأمني ليس الممارسة الدكتاتورية الوحيدة للنظام المصري، بل استطاع النظام المصري على مدار العشر سنوات الماضية إضافة تعديلات دستورية وقانونية على القوانين المنظمة للانتخابات تجعل النظام الحالي هو الوحيد القادر على استيفاء شروط الترشح لأي من الانتخابات الرئاسية أو التشريعية في مصر، وعلى الرغم من ذلك لا يزال النظام يشعر أنه بحاجة للمزيد من الممارسات القمعية لإثناء أي منافس حقيقي عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية، وليصير أي موكل راغب في إجراء توكيل لأحد المشرحين في مواجهة العديد من المخاطر.
وتشدد المنظمة على أن إجراء انتخابات في تلك الأجواء المحتقنة من الاعتقالات والقمع والتنكيل وسيطرة النظام على معظم وسائل الإعلام داخل البلاد، وتسييس القضاء لا يدع مجالا للشك بأن النظام الحالي يسيطر على كل عناصر العملية الانتخابية بشكل لم يترك لأي من المصطلحات مثل النزاهة ولا الشفافية موطئ قدم في تلك العملية، مما يحولها من عملية ديمقراطية إلى تلاعب إعلامي آخر بالمجتمع الدولي ومؤسساته لاسيما صندوق النقد الدولي.
وانطلاقا من هذا المشهد العبثي، ترى المنظمة بأنه يتحتم عليها أن تدق نواقيس الخطر لدى هيئات المجتمع الدولي ووسائل الإعلام العالمية ورؤساء الأحزاب بأن يمارسوا أقصى ما يمكنهم من ضغوط إعلامية وسياسية واقتصادية على النظام المصري لوقف قمع المعارضين الذين قرروا خوض المنافسة مع النظام في ظروف بالغة السوء، والسعي بشكل حقيقي إلى حلحلة الأوضاع السياسية داخل مصر والعمل على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف اعتقال المزيد من المواطنين بسبب ممارستهم أحد حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.
