تواصل السلطات السعودية الاعتقال التعسفي بحق الكاتب والباحث الفلسطيني محمود كلم، منذ نحو 38 شهراً.
واعتقل الأمن السعودي كلم في 26 سبتمبر/أيلول، عند قدومه للسعودية بهدف أداء العمرة.
وكانت السلطات السعودية قد قامت بحملة اعتقالات في فبراير/شباط 2019 شملت أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا يعملون على أراضيها لعشرات السنين قبل أن تحولهم إلى المحاكمة بتهمة “تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية”، في محاكمة جماعية شابتها انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية.
ولا يتمكن كثير من أهالي المعتقلين من زيارة ذويهم بسبب انتهاء الإقامات ومغادرتهم السعودية، ويتم التواصل بين المعتقلين وأسرهم عبر الهاتف كل أسبوع أو أسبوعين، حسبما تقرر إدارة السجن.
وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ومؤخرا؛ اتهمت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، السلطات السعودية بأنها لا زالت تنتهك حقوق الإنسان، وتتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي، وحظر حرية الرأي والتعبير.
ونشرت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، تقريرا ضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بشأن الممارسات العالمية المتعلقة بالاحتجاز السري، لمتابعة توصيات دراسة كانت قد قدمت عام 2010 حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
