البحرين تعذب وتقمع النشطاء
تثير أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، انتقاد عشرات المنظمات الحقوقية التي تؤكد أن السلطات البحرينية اعتقلت العديد من الشخصيات المعارضة عقب أحداث الربيع العربي، في عمليات قمع وعنف وحشي، مبينة أن المعتقلين يعانون في أماكن احتجازهم ظروفا سيئة للغاية، وإهمالا طبيا متعمدا.
وضمن هذا الإطار؛ ناشدت 20 منظمة حقوقية مسؤولي الاتحاد الأوروبي إثارة المخاوف بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين أثناء زيارة مرتقبة لوزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني إلى بروكسل ولقائه في 10 فبراير/شباط الجاري في دائرة العمل الخارجي للاتحاد.
وقالت المنظمات في رسالة موجهة إلى مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون جيلمور، إن “من الأهمية بمكان أن توضع مخاوف حقوق الإنسان في قلب محادثاتكما مع المسؤولين البحرينيين خلال الاجتماع القادم”.
وأضافت أنه على مدى السنوات الأربع الماضية تحمّل النشطاء السياسيون العبء الأكبر من القمع السياسي في البحرين، حيث تعرضوا للاعتقال التعسفي والسجن لفترات طويلة وفي بعض الحالات التعذيب لمعارضتهم الحكومة، لافتة إلى “تجريد المئات من الجنسية بشكل تعسفي، فيما يتعرض النشطاء والصحفيون الذين يواصلون عملهم من المنفى لخطر الانتقام من أفراد عائلاتهم الذين بقوا في البلاد”.
وأوضحت الرسالة أن حكومة البحرين سنت تشريعات قمعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية لتقييد الفضاء المدني، حيث تمت مقاضاة محامين بارزين وقادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2018، مضيفة أن السلطات البحرينية استخدمت جائحة كوفيد-19 ذريعة “لمواصلة سحق حرية التعبير”.
وكان 16 برلمانيا أوروبيا قد طالبوا الاتحاد الأوروبي، بأن يحث البحرين على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك في رسالة وجهها أعضاء البرلمان الأوروبي الـ16 إلى مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بحسب ما نقلته منظمات حقوقية في بيان لها.
وأوضح البيان أنه “منذ قمع الحراك الديمقراطي سنة 2011 أشرفت حكومة البحرين على تدهور حاد في حالة حقوق الإنسان بالبلاد، بما في ذلك زيادة هائلة في استخدام عقوبة الإعدام”، مشيرا إلى أن 26 سجينا يواجهون حالياً إعداماً وشيكاً؛ أدين حوالي نصفهم على أساس اعترافات يزعم أنها انتزعت تحت التعذيب في قضايا تتعلق بالاضطرابات السياسية.
وطالب البيان الاتحاد الأوروبي أن يقف دائما ضد انتهاكات حقوق الإنسان عند التعامل مع الدول الأجنبية، داعياً إلى الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في السجون البحرينية.
اقرأ أيضًا: بعد 9 سنوات من الاعتقال التعسفي.. تخفيف أحكام الإعدام بحق 3 سعوديين
