أدان البرلمان الأوروبي “بشدة” استمرار النظام السعودي في إعدام الأطفال، على الرغم من ادعاءاته أنه ألغى مثل هذه الإعدامات.
وأعرب البرلمان عن غضبه إزاء إعدام السلطات السعودية مصطفى هاشم آل درويش، مشيرا إلى أن هناك حاليا ما لا يقل عن 40 معتقلا معرضين لخطر الإعدام، بمن فيهم تسعة على الأقل ارتكبوا “جرائم مزعومة” عندما كانوا قاصرين تتمثل بانتقاد النظام السعودي بشكل سلمي.
وطالب البرلمان الأوروبي في بيان له، النظام السعودي، بالسماح للسفراء والبعثات الأوروبية بزيارة سجونه، وتفقد أوضاع معتقلي الرأي “وخصوصاً الأطفال المذنبين المحتجزين على ذمة أحكام الإعدام”، داعياً إلى وقف هذه الأحكام.
وشدد على ضرورة أن تراجع السعودية قضايا جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام حالياً بهدف تخفيف أحكامهم، أو تقديمهم لمحاكمة جديدة وعادلة، حيث لن تتمخض هذه المحاكمة عن فرض عقوبة الإعدام، وفق البيان.
وأكد البرلمان أهمية تعليق جميع صادرات الاتحاد الأوروبي، من تكنولوجيا المراقبة الجماعية وغيرها من المواد ذات الاستخدام المزدوج، إلى المملكة السعودية، والتي يمكن استخدامها لتسهيل القمع الداخلي وإسكات المجتمع المدني.
ويدعم قرار البرلمان الأوروبي بشدة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين السعوديين المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الناشط السعودي رائف بدوي، الحائز على جائزة “سخاروف لحرية الفكر” التي أسسها البرلمان الأوروبي، يقبع حالياً في السجن منذ تسع سنوات، داعياً الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى العمل من أجل الإفراج عنه فوراً.
وطالب البرلمان الأوروبي السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق المرأة والنقاد السلميين والنشطاء المعتقلين في السجون السعودية، بمن فيهم عبد الرحمن السدحان، ومحمد العتيبي وخالد العمير ومحمد الربيعة وإسراء الغمغام وموسى الربيعة وهاشم وأحمد المطرود وخالد الغانم وعلي العويشر ومجتبى المزين ووليد أبو الخير وعبد العزيز الشبيلي وعيسى النخيفي ونذير الماجد.
ودعا إلى منح الحريات الكاملة للمدافعين عن حقوق الإنسان المفرج عنهم مؤقتاً، لكنهم ما زالوا يواجهون قيوداً كلجين الهذلول، بما في ذلك رفع حظر السفر عنهم وعن عائلاتهم، ورفع حظر العمل، والحد من المراقبة على الإنترنت، واستعادة حقوقهم الكاملة كمواطنين.
وحث البرلمان الأوروبي السعودية إلى التعاون الكامل مع هيئات الأمم المتحدة، وتوجيه دعوة دائمة لزيارة جميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتعاون بطريقة استباقية، داعياً الاتحاد الأوروبي وممثليات الدول الأعضاء في المملكة إلى تعزيز دعمهم للمجتمع المدني في تعاملهم مع النظام السعودي، واستخدام جميع الأدوات المتاحة لزيادة دعمهم لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأعرب عن قلقه إزاء التعريف الغامض للإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب بالسعودية، مديناً استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة للقانون كأداة لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان.
ورأى البرلمان الأوروبي أن حقيقة النظام السياسي السعودي تتمثل في أنه لا يزال غير ديمقراطي إلى حد كبير، ويستمر في قمع الأصوات المعارضة بشدة، على الرغم من إعلانه المتكرر عن إصلاحات طموحة تتعلق بحقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار البرلمان الأوروبي حظي بأغلبية 661 صوتاً مقابل 3 أصوات رافضة وامتناع 23 عضواً عن التصويت.
