أصدر البرلمان الفيدرالي البلجيكي قرارا بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، مطالباً الحكومة البلجيكية باتخاذ موقف قوي في “مواجهة استبداد الحكومة المصرية، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان، والضغط على السلطات المصرية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي”.
وانتهى تصويت البرلمان البلجيكي، مساء الخميس، على قراره بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، والذي اعتبر أن قمعا مستمرا ومتفاقما يتنامى على نحو مُقلق بحق المجتمع المدني المستقل وحركة حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في مصر خلال السنوات الأخيرة.
وطالب قرار البرلمان البلجيكي باتخاذ كافة المبادرات الدبلوماسية اللازمة، واعتبار حقوق الإنسان أولوية في إطار العلاقات مع مصر، وفي أثناء الاجتماعات المشتركة، الثنائية أو متعددة الأطراف، داخل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والدولية.
وعلى غرار البيان المشترك الصادر في مارس/آذار 2021، طالب القرار الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بإصدار بيان مشترك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، يؤكد على التزام الدول بموقف قوي يدفع بحل لهذه الأزمة.
وكانت حكومات 31 دولة قد أصدرت إعلانا مشتركا يوم 12 مارس 2021، أمام “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، والذي أعربت فيه الدول عن “القلق العميق” إزاء انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي ترتكبها السلطات المصرية في ظل إفلات مستمر من العقاب.
كما طالب قرار البرلمان البلجيكي بفرض عقوبات فردية على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الجديد، الساري منذ ديسمبر/كانون الأول 2020.
يشار إلى أن الآلاف يقبعون في السجون المصرية لدوافع سياسية، أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
