التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول الأوضاع في اليمن

وثيقة مهمة لملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب في اليمن

تقرير الخبراء أدرج قائمة خاصة بشكل غير مسبوق بأسماء المسؤولين عن الصراع الدائر في اليمن

يتوجب على مجلس الأمن إحالة الحالة في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة

طالعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والصادر بتاريخ 28 أغسطس/آب 2018، والذي تضمن تقرير خبراء الأمم المتحدة حول الأوضاع في اليمن، وشمل التقرير شرحا مفصلا للجرائم المرتكبة في اليمن مع تحديد المسؤولين عنها.

 وأكدت المنظمة أن هذا التقرير يعتبر وثيقة مهمة تسنده تقارير مختلفة أعدها مجلس حقوق الإنسان وتقارير حقوقية مختلفة صدرت سابقا لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم مهما كانت صفتهم.

 ولفتت المنظمة إلى أن تقرير المفوض السامي أدرج قائمة خاصة بشكل غير مسبوق بأسماء المسؤولين عن  الصراع الدائر في اليمن وعلى رأسهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير دفاعه وضباط كبار ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد وولي عهده محمد بن زايد ورئيس وزرائه محمد بن راشد، كما تضمنت القائمة أسماء قيادات المليشيات الحوثية المسلحة على رأسهم عبد الملك الحوثي، ومحمد على عبد الكريم الحوثي، وكذلك الميلشيات المدعومة من جانب الإمارات.

وأكدت المنظمة أن الوقت ينفد إزاء استخدام القوة غير المتناسبة والتي أدت إلى إزهاق أرواح أبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ ويتوجب اتخاذ اجراءات حاسمة لوقف هذا الصراع ومحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.

ودعت المنظمة كافة الدول بما فيها المملكة المتحدة إلى وقف تصدير الأسلحة إلى كافة الأطراف المشاركين في الصراع فاستمرار تدفق الأسلحة يزيد المأساة ويؤكد مسؤولية هذه الدول وشراكتها في الجرائم المرتكبة.

ودعت المنظمة إلى ضرورة إحالة الحالة في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإذا فشل مجلس الأمن بفعل فيتو أحد الأعضاء على الجمعية العامة أن تقوم بهذا الدور أو أن تعمل على إنشاء محكمة خاصة بموجب قرار متحدون من أجل السلام.