حذرت جهات حقوقية السلطات الجزائرية من ممارسة سياسة التعذيب بحق معتقلي الرأي العام في البلاد، داعية إلى تدخل القضاء لـ”إيقاف مثل هذه الممارسات”.
جاء ذلك في سياق تداعيات قضية الطالب الجزائري وليد نقيش، الذي اعتقل بسبب نشاطه السياسي، واتهم السلطات الأمنية الجزائرية مطلع الشهر الحالي، بـ”ممارسة التعذيب والتحرش الجنسي ضد خلال مرحلة التحقيق”.
وأكدت الجهات الحقوقية في بيان، أن “الاعتداء الجسدي؛ النفسي والجنسي، الذي تعرض له وليد نقيش على يد الأجهزة الأمنية بعد اعتقاله في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 هو حادثة بالغة في الخطورة لا يمكن السكوت عنها”.
وأضاف البيان أنه “بالكشف عن هذه الانتهاكات أمام القضاة؛ كسر وليد نقيش جدار الصمت”، مشددة على أن لا يكون التحقيق الذي فتحته النيابة مخادعة أخرى لتهدئة الغضب الوطني والدولي.
وطالب بإغلاق أماكن التعذيب مثل “ثكنة عنتر”، وإرساء “عدالة مستقلة كفيلة بأن تكون الحصن الحامي للجزائر الديمقراطية”.
وكان الطالب وليد نقيش (25 عاماً) الذي أطلق سراحه حديثاً بعدما أمضى أكثر من عام في الحبس الاحتياطي، قد قال لصحيفة “ليبرتيه” اليومية الناطقة بالفرنسية عن فترة اعتقاله: “عشت في الجحيم”.
وأضاف الطالب في المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية: “تحملت الكثير خلال هذه الأشهر الـ14 في السجن، وخصوصا الأيام الستة التي أمضيتها في ثكنة بن عكنون، المعروفة بـ(مركز عنتر) والواقعة في الجزائر العاصمة”.
وتابع: “كان علي الكثير من الضغط، وبعد العبور المؤلم والذي طال في هذا المكان المخيف؛ مثلت أمام قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي (شمال الجزائر العاصمة) قبل إيداعي سجن الحراش”.
وكان نقيش قد أكد خلال محاكمته تعرّضه “لاعتداء جنسي وجسدي ولفظي من قبل الأجهزة الأمنية أثناء الاستجواب”.
وأفرج عنه مطلع الشهر الجاري بعد الحكم عليه بالسجن ستة أشهر نافذة بتهمة “توزيع وحيازة منشورات تمسّ المصلحة الوطنية”.
وتؤكد جهات حقوقية أن نحو 80 شخصا مسجونون حاليا في الجزائر على خلفية احتجاجات سياسية و/أو مسائل الحريات الفردية، مشيرة إلى أن الملاحقات القضائية استندت في نسبة 90 بالمئة من القضايا على الأقل، إلى منشورات تنتقد السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي.
