أصدرت محكمة جزائرية، حكما يقضي بسجن ناشط حقوقي لمدة 15 عاما، بسبب منشورات عبر موقع “فيسبوك”، رأت أنها “تسيء لرئيس الجمهورية، وتنشر معلومات من شأنها المساس بالنظام العام”.
وقضت محكمة الأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيت جنوب غرب الجزائر، في قضيتين منفصلتين، بسجن الناشط الحقوقي العربي الطاهر بما مجموعه 15 عاما، مع غرامة مالية قدرها مليون و500 ألف دينار جزائري.
ففي القضية الأولى حُكم على الطاهر بالسجن لمدة 7 سنوات، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.
وتعود القضية إلى تاريخ 4 مايو/أيار 2023، حيث اعتقل الطاهر وتم تفتيش منزله على خلفية منشورات له على موقع “فيسبوك” تعود إلى عام 2015، وأعاد نشرها عام 2023، وحمّل فيها المسؤولية للسلطات الجزائرية في فتح الباب دون رقابة على ممارسة الصيد في المناطق الرعوية والسهبية، بما يمس الثروة الحيوانية والنباتية ويخل بالتوازن البيئي.
وفي القضية الثانية؛ حُكم على الطاهر بالسجن لمدة 8 أعوام، ودفع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية، وإهانة الضبطية القضائية، بسبب منشور عبر موقع “فيسبوك”، علق فيه على الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومنشور آخر علق فيه على الاستدعاء الذي استلمه من طرف فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية.
وتستحق قضية الطاهر اهتمام المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، وتوفير الدعم والضغط اللازمين لضمان احترام حقوقه الإنسانية والعدالة في معاملته، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ظروف احتجازه، والتعامل مع مطالبه بشكل عادل ومنصف.
ويعكس الحفاظ على حقوق المعتقلين والناشطين السياسيين والحقوقيين، التزام الدولة بالقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجب أن يتعاون المجتمع الدولي للعمل نحو إطلاق سراح الطاهر وجميع الأفراد الذين يعتقد بأنهم محتجزون بسبب آرائهم السياسية أو نشاطاتهم السلمية.
