أبدت المدعيّة العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الأربعاء، قلقها إزاء تصاعد العنف في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، محذرة من وقوع “جرائم محتملة”.
وفي تغريدة لها على موقع تويتر؛ قالت بنسودا: “ألاحظ بقلق بالغ تصاعد العنف في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وكذلك في غزة ومحيطها، وثمة احتمال ارتكاب جرائم بموجب نظام روما الأساسي (المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية)”.
وتابعت: “نجدد دعوة المجتمع الدولي إلى الهدوء، وضبط النفس، ووقف العنف”.
وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان في 13 أبريل/ نيسان الماضي، اعتداءات تقوم بها القوات الإسرائيلية والمستوطنون في منطقة “باب العامود” وحي “الشيخ جراح” والمسجد الأقصى ومحيطه، ومما زاد الاحتقان صدور قرارات قضائية إسرائيلية بإخلاء 12 منزلًا فلسطينياً في حي “الشيخ جراح” أحد أحياء القدس الشرقية، من قاطنيها وتسليمها ليهود.
وانتقل التوتر إلى قطاع غزة الاثنين، وتدهورت الأمور بشكل كبير غير مسبوق، عقب لجوء “إسرائيل” لسياسة تدمير أبراج سكنية بغزة، ما أسفر حتى لحظة إعداد هذا الخبر عن مقتل 48 فلسطينياً، وإصابة نحو 305.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي- هولندا) قد أعلنت في 3 مارس/ آذار الماضي، فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، وهو ما رحّبت به السلطة الفلسطينية فيما انتقدته “إسرائيل بشدة”، وعارضته الولايات المتحدة.
وحينها؛ رحب رئيس المنظمة العربية بحقوق الإنسان في بريطانيا، محمد جميل، بقرار “الجنائية الدولية”، مؤكدا أنه يُعد كاشفاً لوضع قانوني ثابت، وهو أن فلسطين دولة، وقد انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقُبل انضمامها على هذا الأساس، ولا يملك القضاة مناقشة التوصيف القانوني لفلسطين، فهو ثابت في قرارات وسجلات الأمم المتحدة.
وقال عبر حسابه في موقع تويتر، إن “هذا القرار له ما بعده، فعندما يبدأ مكتب المدعي العام التحقيق الرسمي فسيقوم بإصدار مذكرات توقيف تعمم على الإنتربول الدولي، وهذا يعني أن مسؤولين كبارا ساسة وعسكريين، ومنهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، سيكونون على رأس قائمة المطلوبين”.
ومن الجدير بالذكر أن فلسطين انضمت إلى المحكمة في العام 2015، فيما لا تزال “إسرائيل” ليست عضوا فيها.
