حذّرت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، حيث بات أكثر من نصف السكان مهددين بالجوع الحاد خلال الأشهر القادمة.
وذكرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف، في بيان مشترك، أن نحو 4.1 ملايين شخص في المحافظات الجنوبية يعانون حالياً من مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 1.5 مليون في حالة طوارئ. ويتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 5 ملايين بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026، ما لم تُقدّم مساعدات عاجلة ومستدامة.
وأرجعت الوكالات الوضع الكارثي إلى عوامل متعددة، أبرزها التدهور الاقتصادي، والانهيار غير المسبوق في سعر العملة المحلية، إلى جانب آثار التغير المناخي والصراع المستمر، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 2750 ريالاً يمنياً، مما رفع أسعار الغذاء والسلع الأساسية إلى مستويات تفوق قدرة معظم السكان.
وأكدت المنظمات الأممية أنها تعيد توجيه تدخلاتها الإنسانية نحو المناطق الأشد تضرراً، من خلال برامج متكاملة تشمل الغذاء والتغذية والصحة والمياه والصرف الصحي، في محاولة لتخفيف حدة الأزمة المتصاعدة.
ولا يعكس هذا التدهور أزمة غذائية فحسب، بل أزمة حقوقية شاملة تمسّ الحق في الحياة والكرامة والصحة والغذاء. فالجوع في اليمن ليس قدراً محتوماً، بل نتيجة مباشرة لصراع مدمر، وغياب حلول سياسية فعّالة، وتقاعس في تحمّل المسؤولية الدولية.
إن إنهاء هذه الكارثة يتطلب إرادة سياسية عاجلة واستجابة إنسانية بعيدة عن الحسابات الضيقة، تضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة لملايين اليمنيين المنهكين.
